عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي.
وحضر الجلسة النواب: علي فياض، فؤاد مخزومي، وضاح الصادق،مارك ضو، الان عون، رازي الحاج، أيوب حميد، جميل السيد، غازي زعيتر، أمين شري، حسن فضل الله، غسان حاصباني، علي حسن خليل،غادة أيوب، جهاد الصمد،حليمة قعقور، ميشال معوض.
كما حضر المدير العام لوزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله، مديرة المحاسبة في وزارة المال رجاء شريف، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد.
وفي نهاية الاجتماع أعلن رئيس اللجنة أن “النقاش كان غنياً وتخلله استعراض للواقع القانوني والمالي لكل من الدولة والضمان الاجتماعي والقطاع الخاص، لاسيما لجهة تداعيات الانهيار المالي على كل الأطراف، خصوصاً على الموظفين والعمال وأرباب العمل”.
وأشار الى أنه “تم الاتفاق على ضرورة ملء الفراغ القانوني الموجود اليوم بصورة استثنائية والذي نتج عنه حالة من الفوضى لا يمكن ان تستمر من دون معالجة. بالتوازي، وضع تصور مدروس يأخذ بالاعتبار الأثر المالي على الخزينة والضمان والقطاع الخاص لتطبيقه على مراحل حفاظاً على حقوق العمال وتعبهم”.
