أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في خلال ندوة “تسليط الضوء على السياسات المالية”، التي نظمها “مركز تحليل السياسات” في الجامعة اللبنانية الأميركية LAU، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي IMF، أن “كثيرين يتحدثون عن سوء استخدام المال العام والمخالفات المالية والفساد والجرائم المالية، ولكن ما من أحد، أو قلة قليلة، تذهب الى مصدر المشكلة، وبالتالي الحل، ألا وهي السياسات المالية”.
وشكر كنعان الجامعة اللبنانية الاميركية وبعثة صندوق النقد الدولي في بيروت على دعوتها له للمشاركة في اللقاء، والاضاءة على الجوانب المسببة للأزمة المالية والخطوات الواجب اتباعها لإتمام النهوض والتعافي، والحاجة الى الإصلاحات البنيوية بدل الإصلاحات المرحلية النقدية والمالية والمصرفية. وأشار الى أننا “عشنا على مدى العقدين أو الثلاثة عقود الماضية من دون مالية ولا سياسة. وقد تم بناء نظامنا المالي منذ التسعينيات على الميزانيات، بدلا من الموازنات، واللاأرقام، بدلا من الحسابات المالية المدققة”.
اضاف: “قد يسأل البعض عن الرابط بين الإثنين. والإجابة بسيطة: فالموازنة هي إطار رؤية اقتصادية ومالية للدولة لمدة عام وتداعياتها على السنوات المقبلة، إذ يجب أن تقرر الدولة في ضوئها الإنفاق العام والاستثمارات القطاعية والتضخم والمديونية والعجز والارتفاع أو التخفيض الضريبي إلى جانب السياسات المتعلقة بالصحة والتعليم والقطاع المالي. إضافة الى الدفاع والطاقة وتكاليف المعيشة والاتصالات وما إلى ذلك … وهو ما لم تفعله حكوماتنا المتعاقبة منذ التسعينيات. والمسألة لا تتعلق بموازنة في حد ذاتها، بل بموازنات مبنية على ممارسات محاسبية خادعة وتزييف أرقام العجز و”المداخيل” و”الانفاق” في الإيرادات والإنفاق العام”.
ولفت كنعان الى ضرورة “اعتماد السياسات الضريبية، لا الممارسات المحاسبية لتقليص العجز من خلال اختيار “انتقائي” لرفع الضريبة من دون أساس ورؤية”. وذكر بأن “الحسابات العامة السنوية هي التدقيق في تنفيذ الموازنة وفقا لتفويض البرلمان ووفقا للدستور والسياسة المالية التي سنتها الحكومة ووافق عليها البرلمان”.
وجدد تأكيد “عدم وجود الحسابات المدققة منذ عام 1993 وبعد التدقيق الذي فرضته لجنة المالية والموازنة منذ عام 2010، تم اكتشاف إنفاق 27 مليار دولار من دون أي أثر أو سند قانوني وتم تحويل نتائج هذا التدقيق إلى ديوان المحاسبة لكن الملف ظل بلا قرارات حتى الآن”.
وأكد كنعان أنه “من دون الإصلاحات البنيوية التي عملنا عليها طوال عقد من الزمن في لجنة المال والموازنة، لن تكون هناك سياسة مالية ولا تعافي، مشيراً الى أنه “في سياق معالجة الأزمة المالية والنقدية الفعلية، من المهم أن نمضي قدما في إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مع الأخذ في الاعتبار حقوق المودعين في حالة الانهيار المالي النظامي وعواقبه على توزيع الالتزامات بين الدولة والبنك المركزي والمصارف، بدلا من الخسائر. في الوقت الذي لم يتم فيه إجراء تدقيق مالي محايد في أصول المصارف هنا وفي الخارج منذ عام 2019، ولم يتم إنجاز أي تدقيق مماثل في أصول الدولة، وهي مسألة مستغربة جدا بعد الانهيار”.
وشدد على ضرورة :
1- تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على السياسة المالية والتي ستشكل الضمانة الحقيقية لاستعادة ثقة القطاعين العام والخاص بالدولة اللبنانية.
2- تطوير مشروع قانون الفجوة المالية من قبل الحكومة من خلال ربطه بمشروعي قوانين التدقيق بحسابات المصارف وأصولها، وإدارة الأصول العامة، وصندوق الثروة السيادية، من أجل التعامل بجدية مع “الفيل في الغرفة” الذي هو الودائع”.
3- الانتهاء من مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف من قبل الحكومة والبنك المركزي وإرساله إلى مجلس النواب لمراجعته مع كافة الجهات المعنية وإقراره.
4- اقرار موازنة 2025 كأول موازنة إصلاحية وفق المعايير المذكورة أعلاه وإيداع الحسابات العامة لعام 2024 وفق الأعراف والضوابط وقواعد الشفافية.
5- إصلاح القضاء المالي من خلال التصويت على قانون إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية.
وختم قائلاً: “أجدد شكري للجامعة اللبنانية الأميركية وبعثة صندوق النقد الدولي في بيروت، مع الإشارة الى أن الدقائق القليلة التي حظيت بها لهذه الكلمة لم تشمل كل جوانب الموضوع وتفاصيله، لكنني آمل في أنها أضاءت على المسار الطويل والصعب الذي اتبعناه ونحتاج الى إتمامه”.
