اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان “هناك استهدافاً واضحاً وفبركاتٍ وهجوماتٍ شعبوية ضد عملنا”، مؤكدا ان “التدقيق الجنائي هو مشروعُنا وان التزامَ التيار الوطني الحر فيه واضح وأردنا رفع كل الحجج القانونية وغير القانونية من خلال اقتراح قانون طلبه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حال استمرار تعطيل الوصول الى نتيجة في انجاز التدقيق”.
واوضح كنعان عبر المدى، ان “التدقيق البرلماني بدأناه في العام 2010 وأنزلنا بموجبه كل الدولة الى المجلس النيابي وواجهنا 8 و14 آذار لانهم كانوا ضد العمل الذي نقوم به وقدمنا اقتراح المحكمة الخاصة للجرائم المالية فمن “المقرف” تعييرنا وبث الشائعات واتهامنا نحن من لديهم هذا التاريخ بالرقابة”.
وقال: “من حق الناس ان تحصل على اموالها وتمويل الدولار الطالبي يجب ان يتأمن من المصارف ومصرف لبنان، ونعمل على حل هذه المسألة لتأمينه لا للدولار الطالبي فقط بل للأدوية وحاجات اخرى للمواطنين”.
واشار كنعان الى أن “رئيس الجمهورية يعمل بشكل جدي ومتابعة حثيثة لحل العقد مع الرئيس المكلّف وهناك حرص على ان تبصر الحكومة النور سريعاً، واذا اعتمد معيار واحد للتأليف يمكن ان نرى حكومة خلال 24 ساعة خصوصاً ان لا ترف للوقت ونحن في وضع حساس”.