قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الايراني إسماعيل كوثري: إن قضية انسحاب الجمهورية الإسلامية من معاهدة حظر الانتشار النووي قد طُرحت في البرلمان ومن قِبل العديد من النواب، لكن القرار النهائي في هذا الشأن يقع على عاتق المجلس الأعلى للأمن القومي.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح كوثري حول الإجراءات التي ينبغي على الجمهورية الإسلامية اتخاذها في مواجهة تفعيل آلية الزناد: عند إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة، كان من المفترض أن تفي الأطراف بالتزاماتها، لكن الولايات المتحدة انسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، وبعد ذلك انتهكت الدول الأوروبية الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة التزاماتها ولم تف بها.
وأضاف: إن الخطوة الأولى التي ينبغي اتخاذها هي متابعة القضية عبر الجهات القانونية؛ ويجب إدانة الإجراءات المتخذة ضد المنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والقنابل، من قِبل المؤسسات والمنظمات الدولية، ومحاكمة الجناة.
وتابع كوثري: من جهة أخرى، وبالنظر إلى أن الولايات المتحدة انتهكت سابقًا الاتفاق النووي، ولم يفِ الأوروبيون بالتزاماتهم، ينبغي مطالبة الجهات الدولية بالتحقيق والتحقق بشأن أي أساس انتهكت هذه الدول الاتفاق حتى الآن، ثم تسعى الآن لاستخدام آلية الاتفاق ضد إيران؟
وأكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: إذا لم تُثمر مساعينا القانونية، وعجزت المؤسسات الدولية عن منع الغرب من تفعيل آلية الزناد، فيجب علينا اتخاذ إجراءات أخرى مناسبة ومتبادلة حتى يندم الطرف الآخر على أفعاله ويتوقف عنها.
وأكد أن تفعيل الغرب لآلية الزناد غير قانوني تمامًا، قائلاً: بما أن الولايات المتحدة لم تلتزم بالتزاماتها ومزقت الاتفاق النووي، ولم يفِ الأوروبيون بالتزاماتهم، فإن استخدامهم لآليات مثل آلية الزناد باطل من حيث المبدأ، وبالتالي لا يحق للأوروبيين تفعيل هذه الآلية.
ردًا على التعليقات حول انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي في حال تفعيل آلية الزناد، صرّح كوثري: “لدى إيران خيارات عديدة، قانونية وسياسية، للرد على تفعيل آلية الزناد، وهي قيد الدراسة”.
وأوضح قائلًا: “لقد طُرح موضوع انسحاب جمهورية إيران الإسلامية من معاهدة حظر الانتشار النووي في البرلمان ومن قِبل العديد من النواب، لكن القرار النهائي في هذا الشأن من مسؤولية المجلس الأعلى للأمن القومي. وبالطبع، هناك خيارات أخرى للرد على إجراءات الطرف الآخر، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب وبعد اتخاذ القرار النهائي”.
