خاص المدى – اليان سعد
على ابواب الموجة الثانية من كورونا، تتكاثر الدعوات من قبل كل الاجهزة الطبية وهي وزارة الصحة، لجنة الصحة الطبية ونقابة الاطباء، لاقفال البلاد لمدة أسبوعين تداركًا لتدهور الوضع اكثر.
وفي هذا الاطار، اكد عضو لجنة الطوارئ الصحية الدكتور وليد خوري في حديث عبر المدى، أن قرار الاقفال العام يتخذه مجلس الوزراء مجتمعًا بعد صدور انهاء من المجلس الاعلى للدفاع وهذا الامر غير ممكن في ظل وجود حكومة تصريف اعمال. فعمل لجنة الطوارئ الصحية يقتصر على اصدار التوصيات ومجلس الوزراء هو المعني باتخاذ القرار المناسب.
ووصف خوري الوضع بالخطير، معتبرًا انه كان يفترض ان يتخذ قرار بالاقفال العام اسوة بكل دول العالم.
ولفت خوري الى ان الاقفال الجزئي لم ينجح في تحقيق اهدافه. فعزل بعض القرى لم يحصل بشكل صحيح ولم يطبق عمليًا وبالتالي لم يأت بالنتائج المطلوبة.
اذاً في ظل عدم وجود حكومة قادرة على اتخاذ قرار الاقفال وعدم قدرة وزير الداخلية على ضبط الوضع وعجز المستشفيات عن استقبال حالات اضافية. هل نكون امام سيناريو اسوأ من مشاهد ايطاليا واسبانيا؟