أعلنت الحكومة في كوريا الجنوبية الأربعاء عن خطة انعاش غير مسبوقة بقيمة 26 مليار يورو لدعم الاقتصاد المتضرر جراء فيروس كورونا.
وسجل الاقتصاد الكوري الجنوبي انكماشا نسبته 1,3 بالمئة بين كانون الثاني وآذار، وهو أكبر انخفاض فصلي منذ الأزمة المالية لعام 2008.
والخطة التي تبلغ قيمتها 35,3 تريليون وون (26 مليار يورو)، هي الثالثة من نوعها التي تعلن عنها حكومة مون جاي-إن استجابةً لأزمة فيروس كورونا.
وبلغت قيمة الخطتين السابقتين اللتين أعلنتا في آذار ونيسان، 11,7 تريليون وون و12,2 تريليون وون على التوالي.
وسيتم اعتماد الخطة، على الأرجح، من قبل البرلمان حيث يتمتع الحزب الديمقراطي الذي يقوده مون بالأغلبية المطلقة.
وتنص الخطة على خلق 550 ألف فرصة عمل وإنشاء “صندوق للطوارئ” للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من الأزمة. وسيخصص نحو عشرة آلاف مليار وون لتعزيز التوظيف وأنظمة الضمان الاجتماعي.
وذكرت وزارة المالية انه سيتم تمويل أكثر من ثلثي الخطة من خلال إصدارات السندات الحكومية، بينما ستتم تغطية الباقي من خلال تعديل الإنفاق العام.
وكانت كوريا الجنوبية نهاية شباط ثاني أكثر دول العالم تضررا بالوباء بعد الصين. لكن، نجحت الحكومة في السيطرة على الوضع عبر وضع استراتيجية محكمة تقوم على إجراء الفحوص وتتبع مخالطي المصابين.
وتوقع بنك كوريا الأسبوع الماضي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,2 بالمئة لمجمل العام، بعد أن توقع في شباط نموا بنسبة 2,1 بالمئة .
فيما توقع صندوق النقد الدولي تراجع الاقتصاد الكوري الجنوبي، الذي يحتل الترتيب الثاني عشر عالميا، بنسبة 1,2 بالمئة هذا العام.
