خاص المدى جنان جوان أبي راشد
التسجيلُ للحصول على البطاقة التمويلية يبدأ في 15 أيلول الجاري بعد اطلاقِها الخميس، لكنَّ التمويل لم يُرصد لها بعد، والمحاولات مستمرة لتحويل وجهة بعض القروض إليها، أما السؤالُ المطروح، فهو عن ايجابياتِ هذه البطاقة وسلبياتِها من الناحيتَين الاقتصادية والمالية.
الحكيّم: إيجابيّة واحدة فقط لا غير
فغداة إطلاق هذه البطاقة المنتظرة منذ أكثر من سنة، يرى الخبير المالي والاقتصادي جهاد الحكيّم أن الايجابية الوحيدة هي في اتخاذ قرار رفع الدعم الذي سيتزامن مع بدء الاستفادة من هذه البطاقة، وبالتالي سيجري وقف نزيف الاحتياطي بالعملات الاجنبية الذي استفاد منه أشخاصٌ لا يستحقونه وتجار ومهرّبون ومخزّنون، بما انعكس تدهوراً في سعر صرف الليرة.
واعتبر الحكيّم أنه لو تمّ اللجوء الى رفع الدعم عن السلع والمحروقات مع بداية الانهيار المالي منذ سنتين، وإصدار هذه البطاقة حينها، لكان سعر الدولار اليوم لا يتعدّى 3 أو 4 آلاف ليرة، ولكان سعر صفيحة البنزين المحرّر يصل الى حوالى 50 ألفاً، ولكان عدد الأسر المحتاجة لهذه البطاقة أقل بكثير، إذ إن عدداً كبيراً من الشعب اللبناني تحوّل الى فئة الذين يعانون من الفقر المدقع.
الحكيّم: دلالاتها خطيرة ونريد شعباً منتجاً وليس متسوّلاً!
وعن سلبيات إصدار البطاقة التمويلية، يشير الحكيّم الى أنه إضافة الى الانعكاسات السلبية جراء تأخّر صدورها، فهي لن تؤمّن حاجات المواطن اللبناني الأساسية، ولن تحلّ مشاكله لناحية الطبابة والنقل، إذ إنه يُعمل على تحويل الأموال التي كانت مرصودة لتعزيز النقل العام الى تمويل هذه البطاقة.
ويرى أن أخطر ما في الأمر هو الدلالات المعنوية، وما يؤشّر اليه مبلغ ال25 دولاراً المرصود لكلّ فرد من الأسرة التي ستستفيد من البطاقة، أي أنه سيتمّ رصد دولار واحد له يومياً، متوقعاً أن ينعكس ذلك على كل مواطن لبناني سيحاول مستقبلاً العمل في الخارج، لجهة الراتب الذي سيتفاوض حوله مع أصحاب العمل، فهذا المبلغ يرتقي الى مستوى الإهانة لكرامة اللبناني، ويسأل الحكيّم: هل من المقبول الاستمرار في محاولات تحويل الشعب اللبناني الى شعب كسول، وخصوصاً بعد الاقتصاد الريعي الذي جعل منه شعباً يعيش بانتظار استيفاء الفوائد العالية من المصارف أو العمل في تجارة العقارات؟! ويضيف: نريد اللبنانيين شعباً منتجاً وليس شعباً متسوّلاً.
كيف سيتأثر سعر الدولار بعد صرف المساعدات ضمن البطاقة التمويلية؟
يقول الحكيّم إن رفع الدعم سيخفّض تلقائياً سعر الدولار، لكن هناك عوامل أخرى في المقلب الآخر يجب أخذُها بعين الاعتبار، محذراً من خطورة اللجوء الى رفع سعر ال “لولار” في المصارف من المبلغ المعتمد حالياً ب 3900 ليرة وبالتالي الاستمرار في طبع العملة الوطنية بما ينعكس سلباً على سعر صرف الليرة.