خاص المدى – جنان جوان ابي راشد
في حين يتوقّع الخبراءُ الاقتصاديون أن تشهدَ أسعارُ السلع والخدماتِ ارتفاعاً جديداً في لبنان بفعلِ قرارِ رفعِ ما يُعرف بالـ “لولار”، وذلك لأن قيمة الليرة آخذة في التدهور، يَعتبرُ بعضُ الخبراء أن التجار ولدى معرفتِهم بأن القدرةَ الشرائية للمواطن ارتفعت، سيَعمدون الى امتصاصها عبر رفع الأسعار، في حين يرى البعض الآخر أنهم سيسعَون عبر رفع الاسعار الى تفادي أي خسائر ممكنة بفعل ارتفاع سعر الدولار، وفي الوقت عينه سيستغلّ بعضُ التجار الأمر لتحقيق أرباح غير مشروعة.
فكيف للّبناني أن ينهض من هذه الرمال المتحرّكة، وخصوصاً ان أسعار الغذاء ارتفعت عالمياً هذا العام إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات؟!
عوامل عدة رفعت الأسعار عالمياً
هناك العديد من العوامل أدت الى تزايد المخاوف على الأمن الغذائي العالمي، ومنها أن المحاصيل الزراعية ستكون محدودة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة لتصنيع الاسمدة، اضافة الى مفاعيل كورونا.
رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي يعلن أننا نعيش في فترة كسادٍ عالمي قد يستمر حتى نهاية العام 2022.
بحصلي: كسادٌ وارتفاعٌ عالمي لأسعار سلع أساسية
ويقول بحصلي في حديث لـ”المدى”: هناك ارتفاع حادّ أصاب معظم السلع الأساسية، ومنها القمح والصويا والشعير والأرزّ بما يؤثر على سعر الأعلاف وبالتالي على أسعار اللحوم وغيرها من المنتوجات الحيوانية، فنحن نعيش منذ ما بعد كورونا فترةً من الكساد وفترةً تضخمية عالمية على صعيد الغذاء، ارتفعت في خلالها الأسعار عالمياً، مضيفاً: ليس هدفنا كتجار الإضاءة على المسألة بهدف رفع الأسعار، ولافتاً الى تقارير لوكالات إخبارية عالمية موثّقة في هذا الصدد تَتوقع ارتفاعاً في الاسعار يفوق نسبة 20% للمواد الأساسية في العام 2022.
أزمة شحن الحاويات
ويشير بحصلي الى أن من أبرز أسباب أزمة الغذاء عالمياً، ارتفاع سعر برميل النفط والطاقة بشكل عام منذ سنة ونصف السنة، اضافة الى حدوث أزمة عالمية لشحن الحاويات مرتبطة بكورونا والاغلاقات وإعادة فتح الاقتصادات، وكذلك بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، شارحاً أن كلفة شحن حاوية من بلد بعيد عن لبنان في البحر، كانت تترواح بين 1500 و2000 دولار، وقد ارتفعت لتصل الى 12000 دولار، قائلاً: لم أشهد خلال عملي في مهنة الاستيراد منذ 40 عاماً ارتفاعاً مماثلاً في اسعار شحن الحاويات، وتابع: إن أزمة الشحن بدأت في العام 2020 ولم تتراجع حدّتُها بحسب التوقعات، بل يبدو أنها تتفاقم وستستمرّ الى منتصف العام 2022 أو حتى الى نهايته.
القدرةُ الشرائية للبنانيين تتآكل يوماً بعد يوم في غياب المعالجات الجذرية، والمصائب كالأمطار تتساقط فوق رؤوسهم منذ نهاية العام 2019 ، وهي مرشحة للتصاعد، فكيف اذا ترافقت مع تصاعدٍ في ارتفاع أسعار الغذاء والشحن عالمياً، والتوقعات بأن يكون تأثير أزمة الشحن أشد وطأة على الاقتصادات الأصغر وعلى الدول التي تعتمد على الاستيراد؟!