صدر عن لابورا البيان التالي:
“مع اقتراب موعد الإنتخابات النيابية في أيار 2026، عاد الجدل حول قانون اقتراع المغتربين، وهو جدل مستمر منذ لحظة اقتراحه في العام 2008 . فهل يُعقَل أن ألاّ يتمّ حسم هذا الموضوع الأساسي والبديهي بعد 17 عامًا؟!
صحيح أنّ المجلس النيابي أقرّ في العام 2017، القانون على اعتبار دول الإغتراب أقلامًا تابعة للدوائر ال15 التي تحددت في هذا القانون الذي حمل رقم رقم 44 تاريخ 17 حزيران 2017، على أن يخصص لهؤلاء في الدورة التي تلي، اي دورة العام 2022، ستة مقاعد مستقلّة يختارهم المغتربون لتمثيلهم في المجلس النيابي. ولكن في العام 2022، وبعد نقاشٍ شاركت فيه جميع القوى السياسية، عُدّل القانون بما يسمح بتكرار تجربة 2018، ولم يتمّ تخصيص المغتربين بالمقاعد الستّة الخاصة بهم.
وبالرغم من ذلك، أثّر تصويت غير المقيمين بصورة كبيرة في مجرى الإنتخابات عام 2022 ، في العديد من الدوائر.
وحتى الآن وعلى بعد أشهر من انتهاء ولاية مجلس النواب، ما زال موضوع اقتراع المغتربين مثار جدل وأخذ وردّ، وكأنّ المغتربين ليسوا لبنانيين، أو كأنّ أصواتهم غير مهمّة. وهنا تتوجّه لابورا إلى مجلس النواب بالأسئلة التالية:
لماذا هذه المماطلة في تحديد الإطار الإنتخابي السليم الذي يحفظ حق اللبناني المغترب بالمشاركة في الإنتخابات؟ هل اللبناني المقيم “بسمنة” والمغترب “بزيت”؟
هل يخاف النواب على مقاعدهم من صوت الناخب المغترب وتحرّره من قيود الترغيب والترهيب التي تكبّل في غالبية الأحيان أصوات الناخبين المقيمين؟
متى تتغيّر النظرة إلى المغترب اللبناني كدجاجة تبيض ذهبًا، ولكنّ مكانها خارج البيت؟ كيف تريدون من المغترب أن يواصل مساعدة بلده إذا كان بلده لا يرى فيه إلاّ كيس مال يغرف منه عند الحاجة؟
إنّ المغترب اللبناني يا أصحاب السعادة ليس سعيدًا أمام لا مبالاتكم، وهو ينتظر منذ 17 عامًا آليّة مناسبة لممارسة أبسط حقوقه، هو الذي تغرّب ليساعد أهله، ليحقّق حلمًا أو طموحًا أو ببساطة ليعيش بكرامة، ولكنّه في جميع الأحوال لم ينسَ بلده بل بقي له السند وما زال.
المغترب يا أصحاب السعادة هو العامود الفقري لاقتصاد لبنان، ولولاه لما بيقي لبناني صامد في أرضه، وليس مجرّد سائح في وطنه كلّ صيف، يضخّ من ماله ما تيسّر في موسم السياحة.
إنّه اللبناني الذي وضع قلبه في حقيبة ليرفع إسم بلاده عاليًا… فحذار أن تغرّبوه مرّتين!”
