حذرت “الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات – لادي”، في بيان، من تأجيل ثالث للانتخابات البلدية والاختيارية، معلنة ان السلطة ملزمة باجراء هذه الانتخابات في موعدها.
ولفت البيان الى انه “بعد تأجيلها لمرتين متتاليتين، يفترض أن يكون اللبنانيون/ات على موعد مع الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر أيار من العام 2024. فقد لجأت السلطة السياسية، ولأسباب واهية، إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية مرتين، أولاها في العام 2022 بحجة تزامنها مع الانتخابات النيابية واستحالة إجرائهما معا، وفقا لادعاء السلطة غير الواقعي، وثانيتها في العام 2023 بذريعة الصعوبات المالية”.
أضاف “إلا أن هذا الاستحقاق يغيب، على أهميته، عن أجندة السلطات السياسية، باستثناء قرار لجنة المال والموازنة النيابية القاضي بنقل ألف مليار ليرة من احتياطي الموازنة لوزارة الداخلية، وذلك بهدف إجراء الانتخابات البلدية “ونزع المبرر المالي للحؤول دون إجراء الاستحقاق”، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان.
إن الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات – لادي تعتبر أن السلطة ملزمة بإجراء هذا الاستحقاق في موعده، من دون أي تأجيل، ولأي سبب كان، انطلاقا من اعتبارات عديدة، أهمها:
أولا، وجوب احترام الدستور والقانون والمبادئ الديموقراطية والوكالة الشعبية.
ثانيا : ضرورة وجود مجالس بلدية تعالج التداعيات القاسية للأزمات المتعددة على المواطنين/ات.
على الرغم من ذلك، يتناهى إلى مسامع “لادي” أن ثمة توجها لاستخدام الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان ذريعة لتمديد ثالث تضمره السلطة. وفي حين تعبر الجمعية عن تضامنها الكامل مع سكان الجنوب في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، تؤكد أن إرجاء الانتخابات للمرة الثالثة على التوالي لا يخدم الجنوبيين/ات بأي شكل من الأشكال، بل يحرمهم/ن وسكان لبنان جميعا من المشاركة الفاعلة في تشكيل تلك المجالس، ترشيحا واقتراعا”.
وذكر البيان “بالدور الذي يفترض أن تؤديه المجالس المنتخبة، في حال إجراء الانتخابات، في التصدي للأزمات التي تتفاقم منذ العام 2019، وليس آخرها ما تشهده مناطق واسعة في الجنوب من اعتداءات إسرائيلية هجرت قسما كبيرا من أهله ودمرت قطاعاته الإنتاجية، من زراعة وصناعة وتجارة ومهن حرة ومستقلة، بالإضافة إلى تعطيل العام الدراسي في جامعات ومدارس ومعاهد تلك المناطق”.
