تخوفت مصادر نفطية من تجدد أزمة المحروقات كأن تقوم بعض الشركات المستوردة أو المحطات إلى تخزين كميات من المحروقات الموزعة وفق التسعيرة الجديدة، أملاً بتحقيق أرباح كبيرة بعد القرار المتوقع برفع الدعم الكلي عن المحروقات في بداية أيلول المقبل. علماً أن المصادر أكدت لـ”البناء”، أن “لا حل لأزمة المحروقات إلا برفع الدعم كلياً، ما سيخفف الاستهلاك وبالتالي الاستيراد ويحدّ من التخزين والتهريب وبالتالي الضغط على مصرف لبنان”.
إلا أنّ خبراء نفطيين تساءلوا كيف أنّ الشركات والمحطات ادّعت بأن مخزونها نفد من المحروقات منذ أيام، فيما أجبرت بعد أيام قليلة على فتح أبوابها وتعبئة السيارات وذلك بعد حملة المداهمات التي نفذها الجيش والقوى الأمنية، فيما لا تزال الكثير من المحطات تقوم بتعبئة المحروقات حتى الساعة وعلى التسعيرة الحالية، ما يؤكد أنّ أحد أهم أسباب الأزمة تكمن في عمليات التخزين والاحتكار وتحقيق أرباح كبيرة. وعلمت “البناء” في هذا الصدد أنّ “بعض المحطات تبيع كميات “النفط الصناعي” المدعوم المخصص للمصانع على سعر 1550 ل.ل على التسعيرة الرسمية للمحروقات 3900 وبعضها يباع في السوق السوداء، ما دفع بجهات حكومية إلى إبلاغ النيابة العامة المالية لإحالتهم إلى القضاء المختص”.
وبرزت ليل أمس ملامح حلّ للأزمة، إذ أفيد أنه بناء على طلب حاكم مصرف لبنان بدأت 3 شركات بإفراغ حمولة ثلاثة بواخر بنزين أي حوالى 47 ألف طن حتى قبل حصولها على الأذونات المسبقة للتخفيف عن المواطنين على أن تبدأ الحلحلة يوم الأربعاء.
ويعقد اليوم اجتماع في السراي الحكومي مع أصحاب الشركات المستوردة للنفط بعد موافقة وزارة الطاقة على تسليم المحروقات وفق السعر الجديد.
