أوضحت مصادر بعبدا لصحيفة “الجمهورية”، انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفي سياق حديثه واعضاء المجلس الدستوري ومهامه التي يقوم بها وما هو مطلوب منه، اشار الى حق تفسير الدستور الذي نُزع لاحقاً من صلاحيات المجلس الدستوري بعد تعديل البند الخاص الذي اشار اليه في وثيقة الوفاق الوطني.
وأشارت المصادر، إلى أنه لا داعي لهذا الضجيج حول موقف رئيس الجمهورية. فهو كان يوصف وضعاً كان قائماً ولا يحتاج إلى من يفسّر له الدستور اليوم، وأن أصرّ البعض على السعي بشكل من الاشكال إلى خلق جدل او خلاف وربما مشكلة حول هذه النقطة بالذات فلا داعي لذلك، وان كان لا بدّ مما جرى من مناقشات فلتبق في اطارها الدستوري، ولا تُصرف في السياسة وخصوصاً في هذه المرحلة بالذات، فالأولوية لملفات وعناوين وقضايا أخرى، ولا حاجة لإضافة ملفات أخرى ليس أوانها.
