نفت مصادر قريبة من رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي عبر «الجمهورية» مساء أمس، وجود أي قرار حتى اليوم في شأن موعد جديد لجلسة مجلس الوزراء لاستئناف البحث في المشاريع المقترحة لزيادة رواتب العاملين في القطاع العام والحوافز المقرّرة لهم، بعد تأجيل جلسة الاثنين الماضي إلى موعد غير محدّد.