يصب الاهتمام الفرنسي المباشر بالاستحقاق الانتخابي، علمًا بأن هذا الاهتمام لم يرق بعد إلى مستوى مبادرة أو وساطة كما تردد، وفق ما توضح مصادر فرنسية مطلعة لصحيفة “النهار”، كاشفة أن المتابعة
الفرنسية نابعة من موقف تاريخي لباريس في دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
ويُعد الاستحقاق النيابي المقبل بالنسبة إلى فرنسا محطة هامة لتعزيز الديمقراطية والنهوض بالوضع السياسي اللبناني.
وفيما تنفي المصادر الفرنسية وجود أي وساطة محددة بما ذكر في الإعلام عن مقايضة بين تعليق تطبيق المادة 112 المتعلقة بانتخاب المغتربين مقابل عدم تعديل القانون لإلغاء هذه المادة، وفق ما تطالب كتل نيابية كبرى في البرلمان، تؤكد المصادر أن باريس لم توقف مساعيها ومشاوراتها، حيث يقود السفير ماغرو حركة كثيفة من الاتصالات من أجل الالتزام بإجراء الانتخابات واحترام المواعيد الدستورية من دون الدخول في تفاصيل القانون. ولدى سؤال المصادر عما إن كان هذا التحرك سيرقى إلى مرحلة إيفاد مبعوث خاص لمواكبة الاتصالات
الجارية، أكدت أن الموفد الرئاسي الخاص جان إيف لودريان يتابع عن كثب الملف اللبناني، ولكن لا زيارة قريبة ما لم تستدعِ الحاجة ذلك.
