عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري بين حضور فعلي والكتروني برئاسة النائب جبران باسيل وعرض الاوضاع الراهنة وأصدر البيان الآتي:
1- ينبّه التكتل الى ان عودة الحياة بصورة شبه طبيعية في لبنان تترافق مع مجموعة الازمات الاقتصادية والمالية في العالم، في وقت تشير المعطيات الدولية الى ان حجم الطلب على صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية سيزداد من جانب عدد كبير من الدول، مما يجعل حصول لبنان على الدعم المطلوب أكثر صعوبة وضرورة إجراء التدقيق المالي المقرّ من الحكومة بغية تحديد نهائي لموضوع الخسائر والحسابات العائدة لمصرف لبنان، وهذا يقتضي التعجيل بالمفاوضات الجارية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد وصولاً الى تحديد حاجة لبنان من التمويل.
2- يدعو التكتل الحكومة الى اجراء التعيينات اللازمة ولا سيما في مصرف لبنان والمؤسسات المتصلة به على قاعدة الكفاءة، لأن الوقت أصبح ضاغطاً والتمادي في عدم التعيين ينعكس سلباً على الاوضاع المالية وبالتالي المعيشية.
3- يؤكّد التكتل رفضه الاكاذيب المتكرّرة الاعلامية منها والسياسية حول معمل كهرباء سلعاتا، ويذكّر ان اختيار المكان يعود الى العام 1978 بناءً على الدراسات التقنية التي تمّ الاستناد اليها بما فيها معيار الوفر على الدولة وسلامة البيئة والشروط الصناعية المطلوبة. ويهمه التأكيد على ان حاجة لبنان الى 3 مواقع تفرضها الشروط التقنية والجدوى الاقتصادية والحاجة الى تأمين كهرباء 24/24.
4- يدعو التكتل الحكومة الى الاخذ في الاعتبار خطورة أوضاع المدارس الخاصة التي بدأ بعضها يقفل ابوابه تحت ضغط الازمة المالية، مما ينعكس سلباً على مصير العام الدراسي المقبل ومصير الاساتذة والطلاب في هذه المدارس. وعليه قرر التكتل التقدّم باقتراح قانون لدعم المدرسة الخاصة بمبلغ 300 مليار ليرة. كما يؤيد التكتل اعتماد البطاقة التربوية كأساس لحق الطلاب بالتعليم وهذا يصبّ حكماً في مصلحة المدرسة الخاصة.
5- قرر التكتل تقديم مجموعة اقتراحات قوانين تتعلق بتعديل سن الخدمة القانونية للتعيين في الفئة الأولى من خارج الملاك، وأخرى تتصل بالشفافية ومكافحة الفساد، وكذلك المساواة بين المؤسسات الدينية لجهة موضوع الاعفاءات الجمركية والرسوم.
ويطالب التكتل الحكومة ووزيرة العدل اقرار مرسوم إعادة الفارين الى فلسطين المحتلة تنفيذاً للقانون الصادر عام 2011.
