خاص المدى – حنان مرهج
بعد الشبهات التي لفّت مصرف لبنان في الفترة الأخيرة أتى قرار وقف تعامل المصارف الخارجية مع مصرف لبنان، ليشكل خطوة شديدة الخطورة، تأتي كمقدمة لوضع القطاع المصرفي اللبناني، والبنك والمركزي تحديداً خارج المنظومة المالية العالمية. هذا الأمر سيؤدي بالتالي الى عزل لبنان عن العالم المالي في حال قرر البنك الوحيد الذي لا يزال يتعامل مع لبنان وهو GP MORGAN وقف التعامل معه.
هذه الخطوة التي تمثلت بإقفال حسابات مصرف لبنان كافة، لدى المصارف المراسلة، أتت نتيجة تراكمات عمرها عقود، بسبب الشبهات التي تشوب عمل مصرف لبنان، وليس عن التخلف عن سداد الدين بحسب الخبير الإقتصادي وليد ابو سليمان التي رأى فيها كارثة مالية، لانها تعتبر بمثابة قطع الأوكسيجين عن الرّئة اللبنانية، مشيراً الى انها ستؤدي إلى وقف التحويلات بالعملة الأجنبية من لبنان إلى الخارج، من أجل شراء المواد الأولية التي يحتاجها لبنان للصناعة وغيرها. وقال للمدى: هذه الاجراءات تهدد بوقف استيراد المواد والسلع الأساسية إلى لبنان، ما يضع الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في دائرة الخطر الشديد، كما يضع البنك المركزي في موقف حرج للغاية.
وعلى رغم المقاطعة المالية العالمية، الا انه لا يزال هناك مصرف واحد يتعامل مع مصرف لبنان وهو GP MORGAN، هذا المصرف المصنّف من أهم المصارف، هو الأداة اليوم بحسب أبو سليمان التي تربطنا بالعالم المالي الخارجي، محذّرا من ان في حال اقفل حساب لبنان في هذا المصرف فسوف نكون امام عزلة لبنان عن العالم الخارجي، هذا الى جانب التخوف من حصول ضغوطات خارجية لإقفال آخر متنفّس فيشكل هذا الأمر ضربة قاضية على لبنان.
الى ذلك، رأى الخبير الإقتصادي أبو سليمان ان المحافظة على علاقتنا مع مصرف GP MORGAN تتمثل بتأمين سيولة وامتثال لبنان لشروط هذا المصرف، فنحن لم نعد بوضع يمكننا فيه ان نفرض شروطنا على المصارف المراسلة. هذا طبعاً الى جانب إعادة الثقة من خلال خطوات عدة أولها تشكيل الحكومة، إعادة تصنيف الإتماني للبنان ورفعه بعدما انخفض في الفترة الاخيرة، مع الإشارة الى ان مفتاح كل هذه الخطوات هو القرار السياسي والبدء بالإصلاحات والتدقيق الجنائي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والمصرف المركزي والقطاع العام .
