توقعت مصادر وزارية لصحيفة “نداء الوطن” أنه “خلال عشرة أيام ستكون على طاولة الحكومة سلّة خيارات بالنسبة لموضوع سداد اليوروبوند لتحديد الأنسب منها”، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنّ “لبنان ذاهب عملياً نحو خوض المفاوضات اللازمة مع الجهات الحاملة للسندات، بالتوازي مع إعادة هيكلة الدين العام بشكل منظّم”.
وتوضح المصادر أن “إعادة هيكلة الدين العام فيها 3 نقاط أساسية: جدولة الدين لناحية الفوائد، جدولة الدين لناحية الآجال ودرس إمكانية الوصول إلى hair cut”. أما بالنسبة إلى أزمة المصارف فهناك وحدة مسار ومصير بينها وبين أزمة الدين العام، وتقول المصادر: “الأزمتان مرتبطتان ببعضهما البعض خصوصاً وأن المصارف اللبنانية تحمل مبالغ من سندات اليوروبوندز، ومن هنا فهي تخشى إذا حصلت عملية إعادة الهيكلة بطريقة غير منظمة أن تتكبد خسائر بمليارات الدولارات، من شأنها أن تؤثر حكماً على القطاع المصرفي، ولذلك فإنّ رئيس الحكومة يتفهم هواجس القطاع ويعمل على تأمين إعادة الهيكلة ضمن إطار خطة مدروسة ومنظّمة”.
