لفتت أوساط مطلعة على الاجتماعات الحكومية مع وفد صندوق النقد الدولي لصحيفة “البناء” الى أن “لا علاقة بين قرار لبنان إعادة هيكلة الدين وتعرضه لعقوبات اميركية مالية، بل الخطورة تكمن بمقاضاة لبنان أمام المحاكم الدولية في نيويورك تنفيذاً لدعوى قانونية قد ترفعها الشركات الممثلة للدائنين على الدولة اللبنانية كما حصل مع دول عدة”، لكن المصادر طمأنت الى أن “القانون يحمي لبنان لجهة عدم قدرة اي جهة مالية خارجية على وضع اليد على احتياطات البنك المركزي وأصوله لاعتباره مؤسسة مالية مستقلة عن الدولة، لذلك فواشنطن تفرض عقوبات مالية لأسباب ومبررات أخرى لا علاقة لها بإعادة هيكلة الدين”.
وكشفت الأوساط أن “صندوق النقد طلب في خلاصة النقاشات مع الحكومة ربط عملية إعادة الهيكلة بخطة إنقاذ اقتصادي شاملة لإقناع الدائنين وإلا تكون جدولة بل افق للحل”، مضيفة أن “الصندوق لم يفرض شروطاً للمساعدة التقنية، لكنه عرض على الحكومة المساعدة المالية مقابل الاشتراك مع الصندوق ببرنامج عمل مالي على مدى سنوات، لكنه تعامل مع الاستشارة التقنية ببرودة”، وخلاصة الاجتماعات بحسب الأوساط “اتفاق الجانبين على أن تُعد الحكومة خطة العمل الاقتصادية على أن يناقشها الصندوق ويعطي مشورته النهائية”.
كذلك، أكدت أن “نيات الصندوق تظهر خلال برنامجه المالي وليس في المشورة التقنية”، مشيرة الى أن “خطورة الدخول في البرنامج المالي مع الصندوق في انه اذا فشلت العملية سترتد سلباً على الوضع الداخلي وعلى ثقة لبنان الخارجية”، مضيفة: “لبنان بحاجة الى دعم معنوي من الصندوق أكثر من مادي كضمانة للدائنين وبالتالي تغطية دولية لإعادة هيكلة الدين”. كما كشفت أن الحكومة أبلغت الصندوق “رفضها خيار سداد الديون من أموال وجيوب المواطنين وبالتالي رفض فرض أي نوع من الضرائب على ذوي الدخل المحدود نظراً لفقدان الثقة الشعبية بالدولة”.
وعلمت “البناء” أن “لبنان طلب تأجيل البتّ بالدفع 7 أيام إضافية لإفساح المجال للتفاوض مع الدائنين كما علمت أن “الحكومة ستتخذ القرار النهائي قبيل الموعد النهائي للدفع وبعد استنفاد التفاوض مع الدائنين، وذلك بهدف التخفيف من صدمة أي قرار على الوضع المالي الداخلي”.
