تتصدّر عملية توقيف السلطات الأردنية شبكة أمنية كانت تُخطط للقيام بأعمال إرهابية في المملكة، اهتمام السلطات السياسية والقضائية والأمنية في لبنان.
وذكرت «الشرق الأوسط»، أن «مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي تلقَّى في الساعات القليلة الماضية اتصالاً من نظيره الأردني، أطلعه على آخر تطورات التحقيق في هذا الملف».
وأفادت المعلومات بأن «المسؤول الأردني أبلغ العميد قهوجي بأنه سيُرسل إلى لبنان ملفاً يتضمّن المعلومات المرتبطة بهذا الأمر لإجراء المطلوب»، مشيرة إلى أن «المعلومات الأردنية يفترض أن تصل إلى بيروت خلال يومين أو ثلاثة أيام على أبعد تقدير، إما عبر البريد الأمني وإما عبر الحقيبة الدبلوماسية».
وكشف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أنه «بحث مع مدير المخابرات في الجيش ومسؤولين أمنيين هذا التطور الخطير». وأكد أنه «طلب من مدير المخابرات إبلاغه فور وصول الوثائق المتعلقة بالتحقيق الأردني، وأن لبنان سيفتح على الفور تحقيقاً موسعاً وشاملاً».
وقال: «نحتاج إلى معطيات لتحديد المكان الذي تدربت فيه الشبكة على الأراضي اللبنانية، ومن هي الجهة التي تولّت عملية التدريب وكلفت بتنفيذ المهمّة في الأردن، ومعرفة ما إذا كانت متورطة في التخطيط لأعمال تخريبية في الأردن وحتى في لبنان».
وفيما انشغلت الأوساط اللبنانية بالمعلومات عن توقيف 4 فلسطينيين ينتمون إلى حركة «حماس» على علاقة بهذه الخليّة، نفى القاضي الحجار توقيف أي شخص بالملفّ الأردني. ولفت إلى أنه أعطى إشارة للأشخاص المشار إليهم «بتوقيفهم بشبهة التورّط بإطلاق الصواريخ من الجنوب باتجاه شمال فلسطين المحتلّة، التي ردَّت عليها إسرائيل بعمليات قصف أسفرت عن سقوط ضحايا لبنانيين».
من جهته، قال وزير العدل عادل نصّار «لا توجد معلومات دقيقة بعد حول هوية المتورطين بشأن خلية إرهابية مرتبطة بالأردن». وأعلن استعداد لبنان للتعاون الكامل مع الأردن لكشف وتفكيك أي شبكة إرهابية، مشيراً إلى أن «التحقيقات لا تزال جارية»، ومشدداً على أهمية التنسيق القضائي بين لبنان والأردن. وأضاف «لا يوجد بعد معلومات متوفرة ودقيقة تؤكد تورط لبنانيين في هذه الخلية، وكيفية دخولهم إلى لبنان لتلقّي التدريبات».
وتحدّث نصار عن «توافق مع الأردن على متابعة هذا الموضوع مع النيابة العامة اللبنانية عند توفر أيّ معلومات لاتخاذ الإجراءات المناسبة».
وعن أهمية هذا التعاون بين كلّ من لبنان والأردن، شدّد نصّار على أن «هذا الموضوع يدخل في صلب سياسة الدولة اللبنانية وهي لا تتهاون به مطلقاً، لكنها تنظر إلى أن يتم التعاون معها بكل الملفات التي ممكن أن يكون لها عناصر داخلية وخارجية تتعلق بأي شبكة إرهابية». وأوضح نصّار أنه «لا معلومات حتى الساعة مرتبطة بالتوقيفات التي جرت في بعض المخيمات في لبنان مع الخلية الإرهابية في الأردن».
