أكد مصدر رفيع في الأمن العام اللبناني تسليم مفوضية شؤون اللاجئين قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين للمديرية العامة للأمن العام، لافتاً في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه “يتم في هذه المرحلة فرز هذه الداتا التي طال انتظارها على أن تبقى في حوزة المديرية”.
وقالت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد لـ”الشرق الأوسط”، إنه “تمت الأسبوع الماضي مشاركة البيانات الحيوية الأساسية مع حكومة لبنان، بما يتماشى مع اتفاقية 8 أب، وكما هي الحال أيضاً مع الحكومات في جميع أنحاء العالم”، مؤكدة أن “البيانات لا تتضمن معلومات أو بيانات حساسة يشاركها اللاجئون مع المفوضية”. وأضافت: “التزمت الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أي بيانات يتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، وأكدت من جديد التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية وموجباته بحسب القانون الدولي”. وأشارت أبو خالد إلى أنه تم تسليم البيانات دفعة واحدة.
ولا يبدي وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار تفاؤلاً بالمواقف التي أعلنها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أن “الحل الأمثل هو في دعم النازحين في سوريا، ولكن هذا سيستغرق بعض الوقت”، معتبراً أنه “في حال كان حقيقة يقصد ما قاله ويخطط لأن يقرنه بأفعال، فذلك يعني أنه والمجتمع الدولي تأخروا كثيراً؛ أي نحو 12 سنة”، متمنياً “ألا يكون كلاماً بالسياسة فقط”.
وأشار حجار في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه “لو كان هناك جدية في اعتماد مقاربة جديدة للملف لكانوا وافقوا، ومع اندلاع الأعمال العسكرية في جنوب لبنان، على طروحاتنا بنقل نحو 100 ألف عائلة سورية إلى مخيمات على الحدود”، معبراً عن “خشية حقيقية بتراجع المجتمع الدولي عن التزاماته المالية تجاه النازحين والبلد المضيف، ما يهدد بضرب الاستقرار الاجتماعي في لبنان”. وأضاف: “أشتم رائحة مؤامرة دولية على لبنان”.