مع مطلع سنة 2026، يحتفل لبنان ببدء مئوية الدستور اللبناني الذي صدر في 23 أيار 1926، والذي نظم السلطات الدستورية وصلاحياتها في لبنان، وحدد شكل نظام الحكم، وأجريت عليه تعديلات عدة ولمرات متتالية، كان أبرزها في العام 1990.
وفي هذه المناسبة، هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اللبنانيين، ودعا كل المؤسسات والهيئات، لاسيما النقابات المختصة والجامعات والمدارس وسواها من جمعيات وهيئات، “الى الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية المعبرة عبر تنظيم مؤتمرات وندوات ومحاضرات وحلقات دراسية منوعة، وتعرف بالمبادئ الدستورية وبالنظام الديمقراطي البرلماني واطره المختلفة، كي يتعرف اللبنانيون، ولاسيما الجيل الجديد منهم، على خصائص نظامهم ودورهم في هذا المسار الديمقراطي، وما يجب ان يطوَّر ويحدَّث من نصوص كي تتلاءم مع مقتضيات المجتمعات المنوعة والحديثة.”
وعين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية والقانون الدولي، المحامي أنطوان صفير، منسقا وطنيا للتواصل مع المؤسسات الرسمية والخاصة لتحديد البرامج المزمع تنظيمها تباعا في كل لبنان، على ان تختتم المئوية في احتفال وطني في القصر الجمهوري.
