يتّجه لبنان إلى استحداث وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، للمرة الأولى في البلاد، في مسعى لتحديث الإدارة في المؤسسات الحكومية. وأعلنت الحكومة اللبنانية، مساء الثلاثاء، عن إقرار مشروع قانون يرمي إلى إنشاء الوزارة، وقال وزير الإعلام، بول مرقص، إن «هذه الوزارة مهمة جدّاً لتحديث الإدارة العامة في لبنان، ووصلها بعضها ببعض، في إطار منظومة متكاملة».
كشف مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط» أن «مشروع القانون الرامي إلى إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أُقرّ في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة التي طُلبت في جلسات سابقة، وأُحيل إلى المجلس النيابي لمتابعة مسار إقراره». وأوضح أن «المشروع هو مشروع قانون حكومي وليس اقتراحاً نيابياً، وقد أُعدّ من قبل الوزير المختص، وأقرّه مجلس الوزراء قبل إحالته إلى البرلمان».
وأشار المصدر إلى أنّ «المشروع، في حال إقراره في الهيئة العامة للمجلس النيابي، سيُستتبع بمراسيم تطبيقية تتيح إنشاء الوزارة الجديدة فوراً، لتُصبح قائمة بذاتها». ولفت إلى أن «هذه الخطوة ستفرض تعديلاً وزارياً إجرائياً داخل الحكومة الحالية»، إذ من المتوقّع أن يتولّى الوزير المعني (كمال شحادة) حقيبتين بشكل موقت، هما حقيبة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وحقيبة المهجّرين، وهو أمر سبق أن حصل في حكومات سابقة.
وفيما يتعلّق باحتمال تضارب الصلاحيات مع وزارة التنمية الإدارية، لفت المصدر إلى أنّ المشروع «يُكرّس التكامل بين الوزارات لا التعارض»، موضحاً أنّ الوزارة الجديدة ستكون معنية بوضع الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي والإشراف على تنفيذها عبر فريق متخصص، في حين تتابع كل وزارة تطبيق هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع فريقها الخاص». وأضاف: «لن يكون هناك تضارب، بل تكامل إداري يُسهّل ربط الوزارات ضمن منظومة رقمية واحدة».
وتابع: «الحكومة كانت قد استحدثت سابقاً مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتزمت بتحويله إلى وزارة مستقلّة»، مشدداً على أن «التحوّل الرقمي لم يعد ترفاً، بل حاجة ملحّة لتسهيل الخدمات العامة، وربط المؤسسات بعضها ببعض عبر منصات وتطبيقات حديثة». وشدّد على أن «الوزارة المرتقبة ستُشكّل رافعة أساسية لتحديث الإدارة اللبنانية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التكنولوجيا والابتكار».
