أعلنت لجان المساعدين القضائيين في بيان، انه “بعد الاجتماع الذي عقده ممثلو روابط القطاع العام والذي تبين فيه محاولة مشبوهة لتمرير رفع نسبة المحسومات التقاعدية من 6 بالمئة إلى 8 بالمئة عبر قانون مرتبط بالمدارس الخاصة، في استهداف واضح ومرفوض لموظفي الدولة. وبعد تجاهل الحكومة المزمن والمستفز لمطالب العاملين والمتقاعدين في القطاع العام وعدم تنفيذ أي من الوعود السابقة، وفي ظل التدهور المعيشي القاتل الذي جعل رواتب وأجور العاملين لا تتجاوز خمس قيمتها منذ العام 2019، وبعد أن أصبح الموظف في الإدارة العامة والمساعد القضائي في قلب العدلية، ضحية لسياسات الإفقار والإهمال والتجاهل الممنهج، تؤكد لجان المساعدين القضائيين في لبنان أن الصبر قد نفد والكرامة لم تعد تحتمل مزيدا من المساومات”.
ورأت أن “ما يحاك ضد القطاع العام اليوم هو عملية تصفية ممنهجة لمؤسسات الدولة، عبر التضييق المالي والإداري على موظفيها وضرب كل مقومات الاستمرار، خصوصا في المرفق العدلي الذي يفترض أن يكون حصن العدالة وملاذ المواطن الأخير. لذلك وبعد تبني التوصيات الصادرة عن رابطة موظفي القطاع العام تعلن لجان المساعدين القضائيين ما يلي:
1-الاعتكاف الشامل والتحذيري يوم الخميس في 23 تشرين الأول 2025، في كل قصور العدل مع التوقف التام عن استقبال المراجعات وتلقي الشكاوى، وعقد الجلسات بما فيها جلسات الموقوفين، ويستثنى فقط آخر يوم من المهل القانونية.
2- يعتبر هذا اليوم إنذارا أخيرا وتحذيرا واضحا للحكومة، بأن استمرار نهجها القائم على الإهمال والمماطلة، سيقابل بخطوات أقسى وأوسع نطاقا تصل إلى الإضراب المفتوح والتوقف الكامل عن العمل القضائي في جميع قصور العدل.
3- تحمل اللجان السلطة السياسية كاملة المسؤولية عن أي شلل يصيب العدلية أو تفاقم في معاناة الناس، لأن من يهدم المؤسسات هم أولئك الذين يقتلون موظفي الدولة بالتجاهل والوعود الكاذبة”.
وختمت مؤكدة ان “المساعدين القضائيين لن يقفوا متفرجين على انهيار المرفق القضائي، وكرامتهم خط أحمر. وإذا كانت الحكومة قد اختارت طريق المواجهة فنحن جاهزون لها بكل الوسائل النقابية المشروعة”.
