أرجأت لجنة “غرونيس” للتعيينات رفيعة المستوى في إسرائيل، اليوم، النظر في تعيين ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام “الشاباك”، لأسباب “عائلية” لأحد أعضاء اللجنة.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”: “اجتمعت لجنة غرونيس للتعيينات رفيعة المستوى، وكان المُفترض أن تُوصي الحكومة بتعيين اللواء (احتياط) ديفيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، لكنها لم تُكمل مناقشاتها لأسباب عائلية لأحد أعضائها، وستُواصل اللجنة مناقشاتها يوم الأحد المُقبل، حيث سيمثل زيني أيضا أمام أعضاء اللجنة، لكنها ستُصدر توصيتها بعد عطلة عيد رأس السنة العبرية الذي يوافق الاثنين القادم”.
ويلزم الحصول على موافقة لجنة غرونيس قبل تصديق الحكومة على التعيين.
ولم تحدد اللجنة طبيعة الظرف العائلي الطارئ للعضو المعني.
من جانبه، عارض الرئيس الأسبق لجهاز “الشاباك” يورام كوهين، تعيين ديفيد زيني رئيسًا للجهاز. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، إن كوهين وجه رسالة إلى لجنة “غرونيس” أشار فيها إلى وجود “قلق حقيقي من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيستغل زيني بما يخالف القانون”.
وكتب كوهين في رسالته: “نظرًا لحساسية المنصب ونطاق صلاحياته، هناك قلق من أن المرشح سيُستغل عمليًا من قبل من عيّنه، وسيستخدم صلاحياته، بما في ذلك الصلاحيات الأمنية والمدنية، بما لا يفي بالمعايير القانونية للمهنية”.
وأضاف: “معرفتي الشخصية بالمتطلبات المطلوبة من رئيس جهاز الأمن العام تقودني إلى استنتاج أن تنوع المناصب التي شغلها المرشح (زيني) حتى الآن في الجيش الإسرائيلي لا يشكل أساسًا كافيًا لتعيينه رئيسًا للجهاز”.
وتابع: “لقد شغل (زيني) مناصب حتى الآن لم تمنحه الخبرة الإدارية الاستراتيجية على المستوى الوطني اللازمة للمنصب قيد المناقشة. هذا التعيين يخالف المألوف ولا يتوافق مع المعايير المهنية المنصوص عليها في التعيينات السابقة”.
وزاد: “إن تعيين مرشح يفتقر إلى الخبرة المناسبة، ويكون اعتماده الشخصي على المنصب واضحاً وجلياً، قد يُنظر إليه من قبل الجمهور على أنه تعيين غير مناسب ومبني على اعتبارات خارجية. هذا الوضع من شأنه أن يُضعف ثقة الجمهور بالجهاز الأمني ومؤسسات الدولة، مما قد يُؤدي إلى ضرر لا رجعة فيه”.
وخلص كوهين إلى أنه “لا يحق لشخص يشغل منصبًا أمنيًا رفيعا كهذا أن يكون مدينًا بأي شيء لمن عينه”، وفق الصحيفة.
