وجهت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية بيانا الى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي، جاء فيه: “من مهلة إلى مهلة ومن انتظار إلى انتظار، طالت معاناة من يدهم في النار. بين رخصة لجامعة جديدة وقرار اللا قرار، تمر السنون وتأبى السلطة التنفيذية دعم الجامعة الأم عبر رفدها بطاقات جديدة تؤمن استمراريتها فتحفظ الوطن وأجياله الناشئة. منذ عشر من السنين وأكثر، أثبتت الطبقة السياسية بالفعل أنها لا تريد لملف التفرغ في الجامعة أن ينجز، فتقاسمت الأدوار وحبست الملف في “قصر مرصود” كأنها توافقت على تعطيله، وتفريغ الجامعة من طاقاتها وكفاياتها، دافعين بها نحو الإضراب بالإكراه.
فإليكم يا معالي الوزير نتوجه بما يأتي: الملف عالق في أدراج وزارتكم منذ ثلاثة أشهر والجامعة وأساتذتها وطلابها ينتظرون منكم إنجازه فورا، لعلكم تكونون المنقذ لهم في هذا الزمن العصيب. نعم، هو عالق في وزارتكم. وعليه، فإن خروجه من عنق الزجاجة مرهون بتوقيعكم حصرا. وكلنا ثقة بدوركم وإرادتكم. فالوقت ثقيل علينا، والطلاب أمانة في أعناقنا، ومسؤوليتنا تجاه أنفسنا وعيالنا تكبلنا وترهق كواهلنا. فلتجترحوا المعجزات، وتنهوا هذه المأساة من خلال رفع ملف التفرغ إلى مجلس الوزراء اليوم وليس غدا”.
