عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب فريد البستاني وحضور الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال الاقتصاد والتجارة امين سلام والزراعة عباس الحاج حسن والنواب الاعضاء.
اثر الجلسة، قال البستاني: “اجتمعت مع فريق صندوق النقد الدولي وكان اجتماعا قصيرا وسيكون هناك اجتماع مع اللجنة في شهر ايلول ودوره ليس سياسيا. توافقنا على ان المسار القائم حاليا لا نستطيع السير به، ولجنة الاقتصاد تحضر بداية للانتقال الى اقتصاد منتج”.
اضاف: “وضعت الوفد في الصورة ، ونحن سنتبع نصائح صندوق النقد الدولي اذا لم تمس بسيادة لبنان. هناك ثوابت شرحتها لاعضاء الوفد، وتقنيا توافقنا . ركزوا على اعادة هيكلة المصارف، وننتظر الحكومة لتقدم مشروع قانون ونناقشه. نحن نصر على المحافظة على اموال المودعين، ويجب ان يكون هناك ثقة لاعادة اموالهم وقلنا اننا لا نساوم على حقوق المودعين، والمبلغ الذي يساعدنا لفتح مجالات كبيرة بالنسبة لعدة مؤسسات عالمية “.
وتابع: “نحن كمجلس نيابي أبدينا فكرة كيف ستكون اعادة الهيكلة واعادة توزيع الخسائر . المواطن وضع امواله في المصرف، بأي حق علينا ان نقول له عليك ان تدفع “هيركات” ونحن لا نسير بها. سألوا لماذا لم توحدوا سعر الصرف. شددت على العنصر البشري، فالعمال الموجودون اليوم يجب ان يكونوا خريجي المعاهد المهنية. كما تناولنا التفوق اللبناني بالعلم والطبابة ، وعلينا اعادة تقوية هذه الامور. وتحدثنا عن اليورو بوند وانه كان علينا جدولة اليوروبوند، وكان لديهم افكار بالنسبة للاقتصاد”.
وقال: “نحن كلجنة ، نشدد على ضرورة معالجة موضوع النافعة وننظر اليها كقطاع عام، فايرادات الدولة في النافعة والدوائر العقارية يجب ان تتساوى ،وعلينا ان نجد طريقة قانونية لمعالجة موضوع النافعة، واناشد وزير الداخلية بالنسبة لهذا الموضوع. نحن مع تطبيق القانون ولكن النافعة مقفلة منذ سنتين.”
واشار الى ان لجنة الاقتصاد ستعقد اجتماعات مع خبراء، واول اجتماع سيكون في شهر حزيران، وسنبحث في ان تكون اسعار الطاقة منافسة للدول الصناعة اضافة الى افكار ومواضيع اخرى”.
وتابع: “كما تناولنا موضوع الامن الغذائي، واللجنة استضافت الخبيرة بهذا الموضوع الدكتورة لارا واكيم . وتطرقنا الى مسألة اهراءات القمح، نحن لسنا بصدد هدم الاهراءات، ويجب ان يكون لنا في الوقت الحاضر بديل لها ، والنقاش كان مثمر. ووعدنا الوزير ان سعر ربطة الخبز سيكون تحت سعر ال 65 الف ليرة وانها هي التي ستخفض الاسعار وتحسن الجودة”. وشدد على “تقوية المصارف وان لا يكون هناك اهراءات فقط في مدينة بيروت”.
