عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة تقصي الحقائق في موضوع تلزيم النظام المتكامل المتعلق باصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية واللاصقات الالكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات، جلسة برئاسة النائب ابراهيم منيمنة وحضور النواب الاعضاء.
وقال النائب منيمنة بعد الجلسة: “اليوم اجتمعت لجنة تقصي الحقائق في موضوع هيئة ادارة السير او ما يعرف بالنافعة. وكان المطلوب ان يكون هناك حضور لهيئة ادارة السير. طلبنا بشكل رسمي من معالي وزير الداخلية وهو أحال هذا الطلب لأعضاء مجلس ادارة السير ولكن وصلنا اعتذارا منهم او عدم رغبة في الحضور. وهذا الامر مستهجن ومرفوض، لاننا نعتبر ان لجنة تقصي الحقائق، لجنة معنية بكشف واقع كيف وصل قطاع ادارة السير او النافعة الى هذا المستوى او الاداء وشبهات فساد؟ يتحدث عن ذلك جميع اللبنانيين، وبالتالي نحن نرفض عدم حضورهم للاستماع اليهم. وسنتابع الطلب والتصعيد في هذا المجال والضغط عليهم ليستمع النواب الى الوقائع”.
أضاف منيمنة: “نحن نقوم بمرحلة تأسيس لمرحلة مختلفة، اذا كل شخص لا يريد ان يمثل امام المجلس النيابي وأمام ممثلي الشعب اللبناني الذي دفع أثمانا من وراء الهدر والمحسوبيات وكل واحد يريد ان يفتح على حسابه، يعني لا يكون المجلس يقوم بدوره.
ونحن لن نقبل بهذا الامر ونصر على حضورهم والضغط ليحضروا اجتماع اللجنة”.
وتابع “نحن لسنا تحقيقا ولكن حق الشعب اللبناني أن يعرف ماذا حصل في هذا القطاع، وتابعنا اليوم موضوع التقرير وتأسيس التقرير فيس لجنة تقصي الحقائق، وقطعنا شوطا اذ تمت مناقشة تفاصيل كثيرة بالنظام الداخلي والنظام المالي لهيئة ادارة السير وكيفية تأسيسها والاشكاليات التي رافقتها سنصدر توصيات لجهة تعديلات للنظام المالي لهيئة إدارة السير حتى نؤمن انتظام العمل، كما تم نقاش موضوع الامكنة التي يجب خصخصتها والامكنة التي يجب ان تعود للدولة”.
وختم منيمنة: “نحن نراجع نطاق العمل هذا لنصدر تقارير واضحة ومحددة لجهة المرافق التي ستعاد للدولة او الجزء الممكن ان يكون بالشراكة مع القطاع الخاص وستتم متابعة أعمال اللجنة في الاسبوع المقبل”.
