رأت لجنة التنسيق اللبنانيّة – الأميركيّة (LACC) أنّ الحلول، التي لا تعالج الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في لبنان ستوفر فقط فترة هدوءٍ قصيرة.
ولفتت إلى أنّ الإجراءات الجادة “تقتضي الحد من نفوذ إيران ومنع “حزب الله” من إعادة بناء قدراته شمال نهر اللّيطاني”.
واعتبرت أنّ للمجتمع الدّولي وخصوصًا الولايات المتّحدة وفرنسا، دور حاسم في دعم لبنان وضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدوليّ 1559، و1680، و1701، وتحقيق السّلام والاستقرار الدّائمين في المنطقة.
ووجّهت لجنة التنسيق اللبنانيّة – الأميركيّة (LACC) ورقة عمل إلى الإدارة الأميركيّة، في إطار مواكبة الأحداث الأخيرة في لبنان، خصوصًا لجهة إقرار الهدنة لمدة 60 يومًا بين إسرائيل ولبنان.
وكتبت في نصّها ما يلي:
“يقف لبنان في لحظة محورية بعد وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل و”حزب الله”.
وبينما يوفر وقف الأعمال العدائية هدوءًا فوريا، فإنه يطرح أيضا تحديات وفرصا كبيرة للدولة اللّبنانيّة لاستعادة سيادتها، واستقرار المشهد السياسيّ، وإعادة بناء الاقتصاد.
يرغب الشعب اللبنانيّ بشدّة في تحقيق السلام والاستقرار وقيام دولة محررة من أيّ تدخل خارجيّ.
مع ذلك، فإنّ الحلول، التي لا تعالج الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في لبنان ستوفر فقط، فترة هدوء قصيرة.
من دون اتخاذ إجراءات جادة مثل الحد من نفوذ إيران ومنع “حزب الله” من إعادة بناء قدراته شمال نهر الليطاني، من المرجح أن يتكرر اندلاع العنف.
للمجتمع الدوليّ وخصوصًا الولايات المتحدة وفرنسا، دور حاسم في دعم لبنان خلال هذه الفترة الحرجة، وانخراطهما في هذا المسار البناء ضروري لضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدوليّ 1559، و1680، و1701، وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
ولمواجهة هذه التحديات واغتنام الفرص، التي يقدمها وقف إطلاق النار، تحث لجنة التنسيق الأميركية – اللبنانيّة (LACC) الولايات المتحدة والمجتمع الدوليّ على اتخاذ الخطوات التّالية:
1. ممارسة الضغط الديبلوماسيّ وتقديم الدعم اللازم لضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدوليّ 1559، و1680، و1701، وضمان أن يسلّم “حزب الله” والميليشيات المسلحة الأخرى أسلحتهم إلى الجيش اللبنانيّ (LAF).
2. دعم توسيع تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لمراقبة وتنفيذ نزع السلاح في الأراضي اللبنانيّة، بما في ذلك المناطق شمال نهر الليطاني.
3. تعزيز السلطة الحصرية للحكومة اللبنانيّة على القرارات العسكرية والخارجية، كما هو منصوص عليه في اتفاق الطائف والدستور اللبنانيّ. ويشمل ذلك الحد من نفوذ إيران وحلفائها في لبنان من خلال تنفيذ قرارات دولية أخرى في المنطقة، مثل القرار 2254، وتعزيز العقوبات القائمة، وتنفيذ تدابير جديدة حسب الضرورة.
4. الاستمرار في دعم الجيش اللبناني (LAF) وقوى الأمن الداخلي (ISF) من خلال توفير التدريب والمعدات والمساعدات المالية لتعزيز قدراتها، إذ يعد تمكين هذه المؤسسات أمرًا حيويا للحفاظ على الأمن وفرض القوانين وضمان احتكار الدولة لاستخدام القوة في جميع أنحاء لبنان.
5. الإصرار على رئيس مجلس النواب لعقد جلسة برلمانية يسمح فيها للنواب بانتخاب رئيس/ة ملتزم بالدستور اللبنانيّ وبالقرارات 1559، و1680، و1701. يمكن للولايات المتّحدة تقديم دعم لعملية انتخابيّة ديموقراطية شفافة والنظر في فرض عقوبات مستهدفة على الأفراد الذين يعرقلون العمليّة الانتخابيّة.
يعتمد مستقبل لبنان على اتخاذ إجراءات حاسمة لتطبيق الدستور، واستعادة سيادة الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية، ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار.
من خلال تبنّي هذه التوصيات وضمان تنفيذ القرارات الدولية، يمكن للولايات المتحدة والمجتمع الدولي مساعدة لبنان في التغلب على التحديات الحالية، ومنع الصراعات المستقبليّة، وتأمين مستقبل سلمي ومزدهر لشعبه.”
