لجنة الصحة عرضت مشاكل القطاع الصحي.. عراجي: المشكلة في التمويل

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب: علي المقداد، فادي علامة، قاسم هاشم، امين شري، عناية عز الدين، محمد القرعاوي وبلال عبدالله. كما حضر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي.

عراجي

اثر الجلسة، قال النائب عراجي: “كان اجتماع لجنة الصحة مع المدير العام للضمان الاجتماعي، تعرفون ان هناك أزمة كبيرة في البلد تتعلق بالقطاع الصحي، بالنسبة للمستشفيات التي تطالب برفع الاسعار من 3 الى اربعة اضعاف، وهناك جزء كبير من الاطباء ترك البلد وذهب الى الدول العربية او الى دول اوروبا واميركا بسبب تدني مستحقاتهم. وكذلك بالنسبة للتمريض، هناك ممرضون وممرضات تركوا البلد. اما بالنسبة للدواء، فحتى البدائل، نضع في الوصفة الطبية اربعة او خمسة بدائل للدواء، فقد وصلنا الى مرحلة صعبة جدا، هناك ادوية مهمة مفقودة، سواء في الصيدليات او في المستشفيات، وهذا يؤثر على نوعية وجودة الخدمات التي تقدم، بعدما كان لبنان معروفا بمستشفى الشرق في المنطقة”.

اضاف: “من اجل ان نجد حلا، عقدت لجنة الصحة النيابية اجتماعات، وكانت اجتماعات برئاسة نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر. اجتمعنا مع كل المؤسسات الضامنة، وكان الكلام كيف سنعدل التعريفات بالنسبة للمستشفيات او للاطباء. من اجل ذلك نحاول الا يترك الاطباء والممرضون البلد، فالذين غادروا يناهز عددهم 1500 طبيب”.

وتابع: “بالنسبة للمختبرات الطبية، فقد توقفت عن تقديم الخدمات لمن لديه تأمين، مع العلم انه دفع لشركات التأمين التي أوقفت الفحوصات الخارجية. والخوف ان تتوقف شركات التأمين عن ادخال المريض الذي لديه تأمين الى المستشفى. ومن اجل عدم الوصول الى هذه النقطة وهي مشكلة كبيرة واخطر امر يتعرض له البلد هو في الطبابة والاستشفاء، فقد أجريت عدة اجتماعات لوضع تصور عن رفع التعريفات، لا موازنة اصلا، والجميع يعرف المشكلة المالية في البلد. هناك عدد من التصورات والسيناريوهات بالتطبيق على سعر الدولار. وضعنا هذه السيناريوهات لكن المشكلة في التمويل. وقال:” إما ان نرفع الاشتراكات اذا تحدثنا عن الضمان، كان الكلام ان المؤسسات الاخرى الضامنة تتحملها الدولة اللبنانية”.

وقال عراجي: “بالنسبة للضمان، فقد وعد وزير المالية ان يدرس الموضوع، او ان تتحمل وزارة المالية فروقات التعرفات او الزيادات، او يصبح هناك جزء تتحمله الدولة وجزء يتحمله الضمان. الضمان يقوم بأمر جيد فهو يقدم شهريا سلفا للمستشفيات التي تستطيع ان توفي تجاه موظفيها لكي تستطيع ان تقدم معاشات للموظفين. الضمان لا يزال من المؤسسات التي تستطيع الوقوف على قدميها ، ثلث الشعب اللبناني يستفيد من الضمان والخيار الذي اخذه الضمان وهو 1500 للدولار والخيار الثاني 3000 ليرة. وعلى أساسه يجرون الاكلاف شرط ان تؤمن الدولة المازوت للمستشفيات بسعر مقبول، والادوية المزمنة والامراض المستعصية تبقى مدعومة وايضا المستلزمات الطبية، وأن يعود العمل باعادة تسعير المستلزمات الطبية واذا كان بالامكان ان تستورد الدولة المستلزمات الطبية من تركيا”.

وأشار الى الحل الذي قدمه الجيش الى المستشفيات برفع الكلفة الاستشفائية الى 70 في المئة، وقال: “كل هذه السيناريوهات هي لستة اشهر اي لاخر السنة، وعند نهاية السنة لا نعرف ما العمل. وقد طمأننا المدير العام للضمان بان تعويضات نهاية الخدمة موجودة ومؤمنة لغاية العام 2065”.