قالت مصادر مطّلعة لـ”الأخبار”، إنه تمّ الاتفاق أمس بين ممثلي أصحاب العمل وممثلي الاتحاد العمالي العام، على تصحيح للحدّ الأدنى للأجور يرفعه إلى 18 مليون ليرة بدلاً من 9 ملايين ليرة حالياً. وهذا الاتفاق تمّ في القصر الحكومي بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العمل مصطفى بيرم.
الاتفاق يعني نهاية المهزلة المسمّاة ممانعة الاتحاد العمالي العام الذي طالب رئيسه بشارة الأسمر، وأمينه العام سعد الدين حميدي صقر، برفع الحدّ الأدنى إلى 52 مليون ليرة. فهذه المزايدة كانت تستهدف عرقلة وزير العمل عن الدعوة إلى لجنة المؤشّر وإعلان الاتفاق السابق بينه وبين رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير. فالاثنان اتفقا على هامش لقاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي على رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 15 مليون ليرة، علماً أن الأسمر كان موافقاً بحسب ما يُنقل عن شقير وبيرم.
لكن ما حصل لاحقاً، هو أن الأسمر تمرّد ورفع السقف كثيراً، وتكرّر الأمر على الجبهة المقابلة لدى جمعية الصناعيين التي رفضت أن ترفع الحدّ الأدنى للأجور أكثر من 12 مليون ليرة. وبحسب مصادر مطّلعة، فإن شقير أخذ على عاتقه موافقة كلّ من رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني ورئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد على اتفاق بزيادة الحدّ الأدنى إلى 18 مليون ليرة. وبالفعل، تمّ الأمر أمس في السراي الحكومي، وتقرّر أن تُوجّه دعوة لعقد لجنة مؤشّر يوم الثلاثاء المقبل لإقرار التعديل. واتُّفق أيضاً على رفع قيمة المنح المدرسية إلى 12 مليون ليرة عن المسجّلين في المدارس الخاصة، و4 ملايين ليرة عن المسجّلين في المدارس الرسمية.
