عقدت لجنة تنسيق روابط القطاع العام المدنية والعسكرية اجتماعا ضم: رابطة موظفي الإدارة العامة، المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، منتدى سفراء لبنان، رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، ورابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان.
وأبدى المجتمعون، بحسب بيان للجنة التنسيق، “عدم ارتياحهم لأن الحكومة لم تقم حتى تاريخه بأي خطوة لتنفيذ ما وعدت به العسكريين والعاملين والمتقاعدين في القطاع العام، ولا سيما لجهة الاجتماع مع اللجنة الوزارية المكلفة تحسين الرواتب والأجور”، مشددين على “ضرورة اعتماد تصحيح فوري للرواتب والمعاشات بنسبة لا تقل عن ٥٠٪، كخطوة أولى لاستعادة القدرة الشرائية كما كانت قبل عام ٢٠١٩، على أن تقيم بالدولار، مع زيادة دورية بنسبة ١٠٪ كل ستة أشهر”.
وشددوا على أن “تصدر هذه الزيادات بمراسيم فورية ريثما يتحقق المطلب الأساسي المتمثل بإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام، تعيد رواتبهم إلى قدرتها الشرائية ما قبل ٢٠١٩”.
وأوضحوا أن “تغطية نفقات هذه السلسلة ممكنة من خلال سد مكامن الهدر والفساد، بدءا من الأملاك البحرية والنهرية، مرورا بضبط الجمارك، وصولا إلى مكافحة التهرب الضريبي والهدر في أجور الأبنية المستأجرة”.
واتفق المجتمعون على “تأسيس هيئة تنسيق جديدة باسم “تجمع روابط العاملين والمتقاعدين في القطاع العام المدني والعسكري في لبنان”، على أن يعلن رسميا عن هذا التجمع وبرنامجه وخطواته المقبلة في مؤتمر صحافي يحدد مكانه وزمانه لاحقا”.
