عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور مقرر اللجنة النائب نزيه متى، والنواب: ملحم خلف، ميشال الدويهي، قاسم هاشم ، عدنان طرابلسي سيمون ابي رميا وفي حضور ممثلين عن الادارات المعنية.
اثر الجلسة، قال النائب موسى: “تعتبر قضية النازحين السوريين في لبنان من القضايا الانسانية المهمة في وقتنا الحالي، والتي تتطلب اهتماما قويا وحلولا سريعة، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان على الصعيد المالي والسياسي والظروف القاسية لللاجئين وتصاعد خضات الكراهية والبغضاء المدانة بشدة خصوصا بعد تعدد الحوادث المؤلمة، وآخرها الضحية المرحوم باسكال سليمان رحمه الله وجريمة العزونية وجريمة الاشرفية”.
اضاف: “لبنان من اكثر الدول التي استضافت عددا كبيرا من النازحين السوريين على اراضيه، ما ادى الى تفاقم الضغوط بشكل هائل على بنيته التحتية والخدمات العامة فيه، لا سيما ان لبنان يعاني من ازمة مالية واقتصادية حادة منذ سنوات، حيث يعاني اللبنانيون من نقص في الخدمات العامة وضغط كبير على البنى التحتية في البلاد، اضافة الى تزايد الحساسيات والعصبيات والخوف من احداث كبيرة”.
وتابع: “ونظرا الى ان لبنان ليس طرفا في اتفاقية اللاجئين العالمية في العام 1951 ، وبروتوكول العام 1967 التابع لها ولم يوقع عليها، كما انه ليس لديه قانون داخلي مطبق للاجئين، وبالتالي فان لبنان متحرر من اي التزامات لمعاملتهم كلاجئين، الا انه بقي ملتزما بضمان الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم الانسانية” .
واعتبر انه “نظرا لما تقدم، ولحق النازحين في حياة كريمة في بلادهم، ومنعا لتفاقم العصبيات، يتوجب على المجتمع الدولي والمؤسسات الحكومية العمل على ضرورة العودة الآمنة الى بلادهم لبناء حياة جديدة كريمة”.
وختم موسى: “ان حجم هذا الملف وأهمية ما يشكل من مخاطر يوجب ان تكون هناك خطة واضحة يشارك فيها كل الفرقاء اللبنانيين، بعيدا من اي تنافس او تسييس من أجل التواصل مع المجتمع الدولي ومع الدولة السورية لايجاد الحلول السريعة والجدية لتخفيف الاعباء عن لبنان، ولحق السوريين في حياة كريمة في بلدهم”.
