طالبت لجنة كفرحزير البيئية في الكورة في بيان، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء نبش النفايات الصناعية السامة المدفونة داخل المقالع ومصانع الاسمنت وترحيلها الى خارج لبنان او التخلص منها بطرق آمنة، والتزام سعر طن الاسمنت الذي حدده المجلس بمئتين واربعين الف ليرة لبنانية”.
وجاء في البيان:”يوما اثر يوم يتبين ان اصحاب شركات الترابة فاقدون للحس الانساني وللضمير اذ يدعي معظمهم ان لا مواد خام لديهم بينما يخزنون كميات هائلة من الاسمنت الخام(الكلينكر) وراء مصانعهم القاتلة بينما يبيعون طن الاسمنت بسبعمائة وخمسين الف ليرة، مخالفين السعر الذي حدده مجلس الوزراء مئتين واربعين الف ليرة، ورغم ذلك يسعى اصحاب هذه الشركات لاقناع الحكومة بفتح مقالعها المدمرة من اجل غش الاسمنت بالتراب الابيض المطحون النيء غير المحروق والمعالج لتوفير كلفة الحرق، علما ان هذه المقالع قد امتدت الى اراضي البناء السكنية في كفرحزير رغم وجود مقالع لهذه الشركات خارج الكورة تكفيها لسنوات”.
اضاف:”كل ذلك لم يكف ابالسة الارهاب البيئي والصحي والاقتصادي فلجأوا الى احراق أردأ انواع الفحم البترولي المرتفع الكبريت والزيت المحروق القاتل بين قرى اهل الكورة الذين تعرضوا لمجزرة ابادة جماعية بالامراض التنفسية ومختلف انواع السرطان وامراض القلب بعد ان دمرت مقالع شركات الموت ارضهم وازالت جبالهم ومقومات حياتهم و80 بالمئة من زراعتهم من الوجود وسببت دمارا كارثيا وضحايا وويلات في الكورة تبلغ عشرات اضعاف انفجار مرفأ بيروت، ولم تكتف بكل ذلك بل انها تريد سرقة المزيد من تراب الكورة تحت ستار التاهيل وهل يريدوننا ان نصدق ان المدمر يمكن ان يعمر”.
واردف:”قبل اي حديث يجب تنفيذ قرار مجلس الوزراء بنبش النفايات الصناعية السامة المدفونة داخل هذه المقالع وترحيلها الى خارج لبنان او التخلص منها بطرق امنة والالتزام بسعر طن الاسمنت وبما ان الجيش قد انتهى من مسح المقالع واصبحت معروفة المبالغ من الرسوم البلدية والمالية وكميات الامتار المربعة والمكعبة التي استولت عليها مقالع شركات الترابة غير الشرعية، لن نقبل ان يبحث باي موضوع يتعلق بشركات الترابة قبل دفع هذه الرسوم التي تهربت شركات الاسمنت من دفعها وقبل نبش النفايات السامة”.
وتابع:”اما بالنسبة لما يسمى التأهيل فان لجنة يجب ان تشكل من الجيش والقضاة المشهود بنزاهتهم والمجتمع المدني والبلديات المعنية والهيئات المختصة تقوم بتقدير قيمة الاضرار الكارثية التي سببتها مقالع الترابة وتكلف جهات محايدة غير مشكوك فيها لا علاقة لها بالشركات وليس لديها اطماع بسرقة التراب تقوم بعملية التاهيل والاستصلاح والغرس واعادة اصلاح ما دمره برابرة الارهاب البيئي والصحي والاقتصادي”.
وختم:”اما حكومة دياب فقد ان الاوان وبعد اكتشاف سوء نية شركات الترابة واستمرارها في مخططها الاحتكاري التدميري القاتل، فقد ان الاوان ان تسمح باستيراد الكلينكر والاسمنت الجاهز معفى من اية رسوم حفاظا على مال الشعب اللبناني، بخاصة في الوضع الاقتصادي الصعب، وحفاظا على حياة اهل الكورة وعلى وما تبقى من جبال وجمال لبنان”.
