دعت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة، الى اضراب تحذيري الاثنين المقبل، بعد المماطلة في دفع الرواتب الستة، وقالت في بيان: “ستة رواتب أُقرّت ولم تُدفع، فيما تُفرض الضرائب وتُجبى من دون تأخير. وقد جاء تصريح وزير المالية ليطرح علامات استفهام جدّية حول التزام الدولة بقراراتها، وليكرّس واقعاً مرفوضاً قوامه تحميل الموظفين كلفة الانهيار”.
أضافت: “إن ما يحصل ليس تأخيراً تقنياً، بل تراجعاً متعمّداً وتنصّلاً مكشوفاً من حقوق العاملين. فأن تُفرض الضرائب فوراً، وتُجمَّد حقوق الموظفين إلى أجل غير مسمّى، هو نهج مرفوض بالكامل. ما يجري لم يعد يُفسَّر كتعقيد إداري أو ظرف مالي، بل كتراجع واضح عن حقوق مقرّرة، وسياسة تضرب ما تبقّى من ثقة بين العاملين والدولة”.
واعتبرت اللجنة ان “هذه الرواتب الستة، التي باتت عالقة في المضيق، لم تعد حتى تغطي كلفة التضخّم منذ تاريخ إقرارها وحتى اليوم، بل إن العجز يزداد اتساعاً وعمقاً، ولم تعد المعالجات الترقيعية تجدي نفعاً. وعليه، فإن عدم دفع الرواتب الستة يشكّل اعتداءً مباشراً على حقوقنا، وإن ما صدر عن معالي وزير المالية يُعدّ تراجعاً غير مقبول سنواجهه بكل الوسائل المشروعة”.
وتوجّه البيان إلى “زملائنا في مختلف الوزارات، وخصوصاً في وزارة المالية، ونضعهم أمام مسؤولياتهم: إن الصمت في هذه المرحلة لم يعد مقبولاً، والمطلوب موقف واضح وصريح تجاه مضمون هذا التصريح ومفاعيله”.
ودعا الى “تبني اقتراح فخامة رئيس الجمهورية لناحية صرف منحة عاجلة لكل العاملين في القطاع العام على ان لا تقل عن مبلغ الف دولار، رفع بدل النقل الى مليون وخمسماية الف مع السماح بالمداورة في مراكز العمل لحين اجراء عملية رفع البدل، النظر بالوضع الناتج عن النزوح القسري للعاملين وايجاد الاليات المناسبة للتعامل معه”.
وأعلنت لجنة المتعاقدين “تنفيذ إضراب تحذيري يوم الاثنين المقبل كخطوة أولى، على أن يليها تصعيد يتناسب مع حجم التجاهل القائم”.
