أصدر وزير الصناعة حو عيسى الخوري، قراراً قضى بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، مهمتها مسح المؤسسات الصناعية الواقعة ضمن حوض نهر الليطاني وفرض الالتزام البيئي عليها، وذلك في إطار الجهود الوطنية لحماية الموارد المائية والحد من مصادر التلوث الصناعي.
وحدد القرار مهام اللجنة على عدة محاور أساسية، أبرزها:
- المسح الشامل لكافة المؤسسات الصناعية المرخصة وغير المرخصة في حوض النهر وروافده، للتأكد من مدى تسببها في التلوث، وتوثيق المخالفات بالاستمارات والصور والتقارير الفنية.
-متابعة المؤسسات موضوع الملاحقات القضائية للتأكد من تنفيذ التعهدات المتخذة بحقها وتطبيق الأحكام القضائية الصادرة.
- متابعة الملفات الإدارية لدى وزارة الصناعة وضمان التزام المؤسسات بالتنبيهات الموجّهة إليها.
- الرقابة المستمرة لضمان منع أي شكل من أشكال التصريف أو التخزين أو الترسّب للمياه المبتذلة أو الملوثة بما يؤثر على نوعية المياه والنظام البيئي.
- مراقبة شبكات الصرف الصحي ومنع التصريف الصناعي غير المعالج الذي قد يؤدي إلى تعطيل عمل محطات التكرير.
كما نص القرار على أن تقوم اللجنة بالتنسيق لإعداد برنامج عمل تنفيذي مشترك، وتوزيع الفرق على مختلف الأقضية الواقعة في حوض النهر (بعلبك الهرمل، البقاع، الجنوب، النبطية). كما أعطى أعضاء اللجنة كامل الصلاحيات اللازمة للدخول إلى المنشآت والمستودعات والاطلاع على التجهيزات والوثائق ذات الصلة وأخذ العينات اللازمة.
وقد حُددت مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمال المسح الشامل، على أن تستمر خلالها الإجراءات القضائية والإدارية والرقابية، مع التزام اللجنة بتحديث بياناتها بشكل دوري ورفع تقاريرها واقتراح الإجراءات اللازمة. كما سيتم استخدام تطبيق (Survey123) المربوط ببرنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتوثيق البيانات إلكترونياً وربطها بالخرائط.
وشدد القرار على منع أعضاء اللجنة من إصدار أي شهادات أو إفادات بالالتزام البيئي أو ببراءة الذمة أو التواصل المباشر مع أصحاب المؤسسات، مع إمكانية الاستعانة عند الحاجة بالرأي الفني لوزارة البيئة، وكذلك طلب المؤازرة الأمنية لتمكين اللجنة من تنفيذ مهامها.
واكد البيان إن “هذا القرار يأتي في سياق تشديد الرقابة البيئية على المؤسسات الصناعية الواقعة في حوض نهر الليطاني، وضمن خطة وطنية لحماية النهر وروافده وصون حق المواطنين في موارد مائية سليمة ونظيفة”.
