قررت لجنة وزارية إسرائيلية، اليوم، رفع الحراسة الحكومية عن أسرة رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، رغم مزاعمه بإمكانية تعرض أفرادها للاغتيال.
وقالت قناة “كان” الرسمية، إن اللجنة الوزارية لشؤون “الشاباك” (جهاز الأمن العام)، قررت إزالة الحراسة والتأمين عن أسرة نتنياهو اعتبارا من غد الاثنين.
وشارك في اجتماع اللجنة، الذي عقد في مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت، مسؤولون من “الشاباك”، ومسؤولون أمنيون آخرون.
وقال وزير الأمن الداخلي “عومر بارليف” في تغريدة بحسابه على “تويتر”: “عندما يقول جهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل والموساد إنه لا يوجد تهديد لأسرة نتنياهو فالقرار سهل”.
وأضاف: “أنا على ثقة بجهاز الأمن العام والشرطة الاسرائيلية، وفي حالة وجود مثل هذا التهديد فسوف يتم كشفه والتعامل معه”.
والسبت، قال نتنياهو في حسابه بـ”تويتر”: “تقدمت الليلة بشكوى أخرى للشرطة بشأن المزيد من التحريض على قتل زوجتي سارة وأبنائي يائير وأفنير”.
وتضمنت الشكوى صورا لتغريدات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل معارضين سابقين لنتنياهو، تحوي على ما يبدو تهديدات لفظية بإلحاق الأذى بأسرته، وفق “كان”.
والأسبوع الماضي، دعا نتنياهو، الذي يشغل حاليا منصب رئيس المعارضة الإسرائيلية، إلى تمديد الحراسة الأمنية على أفراد أسرته لمدة 6 أشهر، معتبرا أنهم “هدف صريح للاغتيال” من جانب إيران ودول معادية أخرى.
ومع بدء تولي حكومة بينيت مهامها، في يونيو الماضي، قررت اللجنة الوزارية لشؤون “الشاباك” تقصير مدة حراسة أسرة نتنياهو إلى 6 أشهر فقط اعتبارا من نهاية مهامه رئيسا للوزراء، بدلا عن عام، كما كان مقررا في السابق.
أما نتنياهو نفسه، ولكونه رئيس وزراء سابق، فيحظى بحراسة مشددة وسيارة مصفحة بسائق لمدة 20 عاما من نهاية ولايته.
