عقدت لجنتا المال والموازنة والادارة والعدل جلسة مشتركة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور عدد كبير من النواب. كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية. وبحثت اللجنة في اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية.
اثر الجلسة، قال الفرزلي: “اجتماع اللجان النيابية المشتركة كان مخصصا للبحث في القانون المتعلق بالكابيتال كونترول، وكلنا يعلم ان لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل مضى على جهدهما اشهرا في درسه حتى أتى صندوق النقد ليقول انا عندي ملاحظات. الحكومة دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد للنقاش بهذه الملاحظات، كان هناك مشروع للاتفاق على الكابيتال كونترول أخذ بعين الاعتبار ملاحظات صندوق النقد بالقدر الممكن. أتى اليوم دولة الرئيس سعادة الشامي، ممثل الحكومة مع البنك الدولي وصندوق النقد حول الكابيتال كونترول، ليعلن عدم استكمال النقاش ايضا. لذلك كنا امام أمر، هل سنذهب الى دراسة اقتراح او مشروع اقتراح او مسودة اقتراح لم تقدم بشكل رسمي كورقة عمل؟. من الممكن ان تأتي ملاحظات من البنك الدولي او صندوق النقد الدولي في هذا الشأن وأعطي دولة الرئيس المدة الكافية اسبوعا لكي يكمل وينهي مناقشاته مع صندوق النقد، فيعود بالاقتراح لدراسته في اللجان المشتركة وبالتالي يبنى على الشيء مقتضاه”.
