خاص المدى – جنان جوان أبي راشد
بعد تعميم مصرف لبنان رقم 161 الذي صدر الشهر الماضي، والذي سمح لأصحاب الودائع المحجتزة في المصارف وأصحاب الرواتب بالدولار أو بالليرة بسحب السقف الشهري المحدد لهم، بالدولار، وفق سعر منصة “صيرفة”، عاد مصرفُ لبنان في 11 الجاري وعدّل التعميم 161 ليصبحَ بامكانِ المصارف شراء الدولار الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية التي بحوزتها، أو لدى عملائها على سعر منصة “صيرفة” من دون سقف محدد، بعدما كانت هناك كوتا محددة.
ما هي ايجابيات وسلبيات التعديلات على التعميم المذكور؟
كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس الخبير المالي والاقتصادي الدكتور نسيب غبريل اعتبر للمدى أنه تبين أن الكوتا العائدة للمصارف غير كافية بعد ارتفاع الطلب من المواطنين على السحب بالدولار النقدي، مشيراً الى ايجابية خطوة ضخ الدولارات في السوق في محاولة للجم تراجع سعر الصرف في السوق الموازية، أما لناحية السلبيات فهي في استنزاف احتياطي مصرف لبنان بالعملات الاجنبية، ومن شأن الاستمرار في هذا التدبير تراجع حجم هذا الاحتياطي في ظل غياب خطة التعافي الاقتصادية…
وعن ارتفاع سعر الدولار غداة اصدار التعميم 161 ثم التذبذب في سعره، صعوداً وهبوطاً، ليعود وينخفض بشكل لافت اليوم، أجاب شارحاً أنه لم يتم البدء بتطبيق التعميم على الفور، فكانت هناك تحضيرات لوجستية لهذا الامر في القطاع المصرفي، وسُجل تأخير في عملية السحوبات بالدولار في بعض المصارف، أما اليوم فقد بدأ الجميع بتطبيقه.
ورأى غبريل في الوقت عينه أن هذه تدابير موقتة وتقنية لا يعوِّل عليها مصرفُ لبنان، وقال: لذلك نحن كخبراء نقلّلُ من أهميتها وننظر الى الصورة الأكبر، مؤكداً أن الاكثر سلبية حالياً هو عدم التئام مجلس الوزراء والاجواء السياسية، ما يفسح في المجال امام المضاربين في السوق الموازية “غير الشفافة”، ومشدداً على أن المهم هو اعادة توحيد الرؤية الاقتصادية واستعادة الثقة لاستقطاب الاستثمارات وضخ رؤوس الاموال، بعد اتفاق مع صندوق النقد على ان يتم تنفيذ الاصلاحات وتوحيد سعر صرف الدولار.
