تنطلق، الاثنين، في مقرّ الأمم المتحدة في مدينة نيويورك أعمال “المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين”، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وبمشاركة دولية واسعة تضمّ ممثلين عن عشرات الدول والمنظّمات الإقليمية والدولية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني.
ويُمثّل فلسطين في المؤتمر رئيس الوزراء محمد مصطفى، فيما تستمر أعماله حتى 30 تموز الجاري، تمهيداً لقمّة سياسية موسّعة مقررة في أيلول المقبل.
كان من المفترض أن يُعقد المؤتمر في حزيران الماضي على أعلى المستويات، بدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أنّ الحرب الإسرائيلية على إيران أدّت إلى تأجيله. ويُعقد المؤتمر اليوم على مستوى وزراء الخارجية، وسط إجماعٍ مُتزايد على ضرورة إعادة إحياء مسار “حل الدولتين”.
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، أنّه سيعترف رسمياً بدولة فلسطين خلال شهر أيلول المقبل، وبعدها ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تصريحات ماكرون، قائلاً: “تصريحاته ليس لها أهمية، ولن تُغيّر شيئاً”.
ومن جهة الاحتلال الإسرائيلي، علّق وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس على قرار ماكرون، قائلاً: “لن نسمح بقيام كيان فلسطيني من شأنه أن يضرّ بأمننا، ويهدّد وجودنا”.
وبحسب المذكرة المفاهيمية الصادرة عن الجهات المنظمة، يهدف المؤتمر إلى: حشد الزخم الدولي للقضية الفلسطينية، البناء على المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية، اعتماد تدابير ملموسة لتعزيز احترام القانون الدولي، دعم حل سياسي عادل ودائم يضمن الأمن للجميع.
كما يسعى المؤتمر إلى توفير منصّة لإعادة تأكيد الدعم الدولي لـ”حل الدولتين” والتخطيط لتطبيقه، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
ويتألف المؤتمر من جلسة افتتاحية وموائد مستديرة، تتبعها جلسة عامة تضمّ: كلمة للرئيسين المشتركين السعودية وفرنسا، كلمات من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومداخلات من الدول الأعضاء والمراقبين، بالإضافة إلى جلسة ختامية تتضمن إعلاناً ختامياً.
