وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة لمساتها الأخيرة على “السلة الغذائية” أو اللائحة بالمنتجات الغذائية الأساسية، التي ستوعز إلى “البنك المركزي” بدعمها عملاً بالتعميم الصادر عنه يوم الجمعة الماضي.
وفي السياق، كشفت مدير عام وزارة الإقتصاد السابقة عليا عباس لـ”نداء الوطن”، أنّ “حزمة المواد الغذائية التي سيعلن عنها في القريب العاجل قد وضعت اعتماداً على ما تستهلكه الأسر اللبنانية بشكل خاص، إضافةً إلى توصيات خاصة من برنامج الغذاء العالمي (WFP)، التي عملوا عليها بدورهم بالتعاون مع كلية الصحة ومركز العلوم والبحوث حول السكان والصحة في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، وقطاع الأمن الغذائي والزراعة التابع لخطة الاستجابة للأزمة اللبنانية (LCRP)”. وأضافت: “وضعوا بين أيدي الوزارة توجيهاً موجزاً حول تكوين الطرود الغذائية في حالات الطوارئ للأسر الضعيفة والتي تم تصميمها خصيصاً لتناسب الاحتياجات التغذوية الموصى بها عالمياً، مما يضمن وصول اعضاء الأسرة اللبنانية إلى الحد الأدنى والمتوازن من المحتوى الغذائي، بما في ذلك الأطعمة المقبولة ثقافياً وعليه تمّ تحديد اللائحة”.
ولفتت عباس الى أن “التوصيات غطّت التكوين الموصى به للمواد الغذائية التي تتحمل ظروف التخزين الصعبة، والتي تحتاجها أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر واحد وهو ما يقارب نسبة 73% من المتطلبات اليومية الكاملة، البالغة 2100 سعرة حرارية للشخص الواحد مع الحد الأدنى من المغذيات الكبيرة ومتطلبات المغذيات الدقيقة. إذ توفر المواد الأساسية التي سيتم دعمها من مصرف لبنان نسبة 14% من إجمالي الطاقة من البروتينات ونسبة 23% من الدهون. إضافة الى سلع أخرى تحتاج الدعم كالعلف والأسمدة وزيت الخام”. موضحة أنه بدل دعم اللحوم سيتمّ دعم الإعلاف التي ستساعد مزارع الدواجن والأبقار اللبنانية”.
وفي التفاصيل، أشارت الى أن “اللائحة تضمنت 15 مادة كان أوّلها طعاماً أساسياً مقبولاً مثل “القمح والأرز والدقيق والسمسم بما أنه مادة أولية لصناعة الطحينة وما إلى ذلك” وثانيها بقوليات، وهو مصدر للبروتين التكميلي، مثل “العدس والفاصوليا (أي نوع) والحمص”، إضافة إلى “السكر والملح والزيت النباتي (وهو مصدر طبيعي غني بفيتامين أ)، مثل الذرة وفول الصويا وزيت عباد الشمس”، ورابعاً “العلف والأسمدة وحليب البودرة” ولن تنصح الوزارة بدعم لحم اللانشون والهوت دوغ والشوكولاتة والأجبان المصنعة، لأنها عالية المعالجة وذات قيمة غذائية منخفضة.
إلى ذلك، سيتولى مصرف لبنان تحديد الكميات المدعومة من هذه المواد الأساسية وعدد التجار الكبار الذين سيستلمون مهمة توزيع البضائع في السوق اللبنانية، كي لا يتم تهريب المواد المدعومة إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية، كما حصل مع المازوت والطحين.
