ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن عودة وزارة الخزانة الأميركية إلى سوق الدين ومتطلبات رأس المال الجديدة قد تتحول إلى مشكلة كبيرة لأسهم القطاع المصرفي الأميركي.
وأمس انخفضت أسهم البنوك الأميركية، ويخشى المستثمرون من أن تدفق أذون الخزانة بعد رفع سقف الدين العام الأمريكي سوف يستنزف السيولة من الدائنين.
ومن المتوقع أن تصدر الحكومة الأميركية ديونا قصيرة الأجل بقيمة تريليون دولار أو أكثر لتجديد خزينتها، والتي كانت قريبة من الصفر خلال الجدل السياسي حول سقف الدين.
ويحذر بعض المحللين من أن هذا التدفق في الأوراق النقدية الجديدة قد يؤدي إلى استنزاف احتياطيات البنوك في وقت تعتبر فيه السيولة أمرا حيويا لدعم الميزانيات العمومية، نظرا للاضطراب الأخير في النظام المالي بسبب الأزمة المصرفية الإقليمية.
الفدرالي الأمريكي أمام خيار صعب
وسيكون اجتماع حزيران المقبل من أصعب الاجتماعات بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بقيادة جيروم باول، إذ تخوض اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المواجهة على جبهتين، إذ تسعى لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% دون رفع معدلات الفائدة الرئيسية، حيث تؤدي الخطوة إلى ركود الاقتصاد.
ويتوقع أن يتخلى مسؤولو الفدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم المقرر عقده في الفترة من 13 إلى 14 حزيران الجاري، وذلك بعد رفع المعدل بمقدار ربع نقطة إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5% و5.25%، في اجتماع ايار الماضي.
وتأتي التوقعات لإتاحة الوقت لتقييم كيف أثرت الارتفاعات السابقة بأسعار الفائدة وفي معدلات التضخم على ضغوط التضخم الكامنة وراء الاقتصاد. كما يريد الفدرالي الأمريكي تجنب رفع سعر الفائدة إلى الحد الذي يؤدي فيه إلى إبطاء الاقتراض والإنفاق ما سيتسبب في ركود بالاقتصاد الأميركي.
