المصانعُ اللبنانية التي بإمكانها أن تكون رافعة للاقتصاد الوطني في خلال الازمة التي تعصف بالبلاد، بعضُها أقفل أبوابه، فيما البعض الآخر ارتفع رقم اعماله، والبعض عاد الى العمل بعد إقفال أكثر من عشر سنوات وبدأ بالتصدير وادخال العملات الاجنبية الى البلاد مساهماً في الحدّ من البطالة.
وزير الصناعة جورج بوشكيان اعلن أن الحكومة أقرّت تخفيض الرسوم الجمركية إلى 0% على المواد الأولية التي تدخل في عمليات التصنيع، وفي المقابل سيتم فرض رسوم على المستوردات التي يُصنَّع مثلُها في لبنان، ولا سيما المنتجات الغذائية والحاجات اليومية، وقال : أيُّ سلعةٍ تحتاج إلى حماية سنحميها .
ما الذي ينتظر القطاع الصناعي في الموازنة الجديدة؟ هل من تحفيزٍ له؟ وما هي ابرزُ مطالبِه؟
نائبُ رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش يجيب في حديث ل “المدى” عن هذه الاسئلة، موضحاً أن الصناعيين لم يتبلغوا بعد بما ورد من تعديلات خلال مناقشة الموازنة، وقد سمعوا ما ورد على لسان بوشكيان في الاعلام، وهو الذي كان يعمل مشكوراً وفق بعض اللوائح مع الصناعيين اللبنانيين لاقرار هكذا اعفاءات وتحفيزات.
وأعلن بكداش أنه لتاريخ أمس السبت كان هناك بعض المواد الاولية التي تشكّل حوالى 20% من المواد التي تدخل في الصناعات المحلية ما تزال تخضع للرسوم الجمركية بنسبة تتراوح بين 10 و15%، وابرز هذه المواد الأوعية المصنوعة من الزجاج والمعادن والنايلون والتي تستعمل لتعبئة الصناعات ومنها الصناعات الغذائية في لبنان، وباتت كلفة هذه المواد تتخطى كلفة المنتج نفسه.
وسأل بكداش كيف تدخل الى لبنان معلّبات لصناعات غذائية مستوردة معفاة من الرسوم الجمركية، في حين أن استيراد هكذا مستوعبات فارغة ومصنوعة من الزجاج أو التنك او النايلون او غيرها لتعبئة المنتوجات اللبنانية تخضع حالياً ل5 أو 10 في المئة كرسوم؟!
وأعطى مثلاً على ذلك، قنينة النبيذ التي قد يتخطى سعر الزجاج والتغليف فيها سعر المشروب بحد ذاته، لافتاً الى أن مصنعَين للزجاج في لبنان أقفلا أبوابهما قبل الازمة، كما تمّ اقفال مصانع للتنك بسبب تكبد الخسائر.
وأمل نائب رئيس جمعية الصناعيين في إقرار رسوم حمائية لبعض الصناعات، الا أن بعض الاتفاقات مع دول اوروبية وعربية تمنع ذلك، وتابع: هناك رسوم ربما ستطال بعض المواد المستوردة من تركيا ودول الشرق الأقصى والتي تدخل البلاد بفواتير “مخفّضة”، وتؤدي الى اغراق العديد من المنتجات اللبنانية، معتبراً أن من الايجابية بمكان حماية الصناعات المماثلة بفرض رسوم عليها بنسبة 10% أو أكثر. واشار في هذا المجال الى أن السفير الصيني في لبنان يعلن أن حجم المستوردات من بلاده يصل الى حوالى 4 مليار دولار، في حين أن المعلومات في الجمارك اللبنانية تبيّن أن الاستيراد من الصين هو بقيمة 2 مليار دولار فقط، ما يُظهر أن هناك تهريباً ويجب التشدد في ضبطه، داعياً الى التدقيق في الارقام وخصوصاً لناحية ما هو معفى من الرسوم الجمركية.
