أكدت وزيرة العدل ماري كلود نجم بعد زيارتها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ أيام، أنها نصحت بعدم طعن القانون 191 (الذي أصدره مجلس النواب نهاية أيلول الفائت ونشره رئيس الجمهورية في تشرين الأول) الرامي إلى تعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بهدف تعزيز الضمانات الأساسيّة للموقوف وتفعيل حقوق الدفاع والحد من إمكانية التعذيب، “لما يُشكله ذلك من رسالة سلبية، في مسألة حقوقية إصلاحية طال انتظارها”.
واعتبرت نجم أن خيار التعديل يبقى متاحاً من خلال الطرق الدستورية، إذ إن أي نائب يحق له تقديم اقتراح قانون لتعديل مواد فيه، فيما الطعن سيشكل انتكاسة لمساعي تكريس حقوق الموقوفين، بحسب ما قالت لـ”الأخبار”.
وبالفعل، وأمام إعلان القضاة المعنيين هزيمتهم في معركة الانقلاب على القانون، فإنّ البعض وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، يحاول الضّغط على بعض النوّاب لتعديل القانون 191 من خلال تقديم اقتراح قانون معجّل مكرر يتضمّن إلغاء مادّة معاقبة قضاة النيابة العامة بالحبس في حال مخالفتهم للقانون وتعريضهم حقوق الموقوفين للانتهاك.