كتبت “الديار”: سربت عدة تقارير، منذ أيام، أخبارا عن “حشود عسكرية سورية تموضعت على الجانب السوري من الحدود مع البقاع الشمالي في لبنان”، وأضافت بعض تلك التقارير أن تلك الحشود جلها من “الإيغور والشيشان والتركمانستان”، والجدير ذكره أن تلك التسريبات كانت قد تزامنت مع ما قالته مصادر محلية، ومفاده أنه جرى” خلال الأسبوع الماضي سحب العشرات من المقاتلين من ثكنات بالساحل السوري باتجاه ريف طرطوس الشمالي”، وأن الثكنات التي جرى سحب المقاتلين منها هي “ثكنة سقوبين ( شمال شرق اللاذقية) ومنطقة السن( ريف بانياس) وكتيبة عين الشرقية ( شرق جبلة)”، والشاهد هو أن تلك الثكنات كانت تحوي مقاتلين أجانب، وكانت لهم احتكاكات كبيرة مع المحيط الذي سبق له وأن تقدم بشكاوى عديدة إلى الجهات الرسمية، من دون أن يفضي الأمر إلى أي نتائج تذكر .
على الضفة السورية ذكرت مصادر حكومية أن» الأمر يندرج في إطار ضبط الحدود بين البلدين، ومنع تهريب السلاح من سورية إلى لبنان «، وتضيف بعض الصفحات الإعلامية القريبة من السلطة أن « الأمر بات أكثر إلحاحا بعد ورود معلومات من أجهزة استخبارات غربية عن دخول 2000 صاروخ كورنيت من سورية إلى لبنان عن طريق مهربين>، أما في معرض تبرير، تلك الصفحات، لإرسال قوات من « الأيغور»، فقد جاء أن» هؤلاء أثبتوا أنهم الأكثر إخلاصا ( وهو التوصيف الذي استخدمه المبعوث توماس باراك تماما) وولاءً لحكومة الشرع>، وفي التحليل يمكن القول إن حكومة دمشق أرادت إصابة أكثر من هدف بسهم واحد، فمن جهة يمثل الفعل رسالة للغرب تهدف إلى طي» ملف المقاتلين الأجانب» مرة واحدة عبر الإشارة إلى أن لهؤلاء « فوائد عديدة» يمكن الاستفادة منها، ومن جهة أخرى تمثل هذه الخطوة مبادرة « حسن نيات»، وهي موجهة لأهل الساحل الذين عانوا من ممارسات تلك الفصائل، التي كانت شريكة في «مجازر آذار»، وبتوثيق تقرير « رويترز» المنشور يوم 30 حزيران الفائت، لكن السؤال يظل: ماذا لو كانت الرسالة الموجهة للغرب تفوق في إشاراتها المرمى سابق الذكر ؟
