مع صدور قرار وزارة الداخلية المتعلق بإقفال عدد من القرى والبلدات اللبنانية، علمت “المدى” أن الجديد في هذا القرار أن القطاعات المستثناة (أي القطاع الصحي، القطاع الغذائي، القطاع الصناعي، مراكز ومباني المؤسسات الإعلامية وموظفوها، مستودعات توزيع المحروقات، مصرف لبنان وفروعه في كل المناطق، الضمان الإجتماعي ومراكز البلديات والشرطة البلدية) يمكن ان تفتح ابوابها في المناطق المقفلة وفي معلومات للمدى، فإن الخروج والولوج للبلدات المحجورة ستكون عبر الطرقات العامة والاوتوستراد، إذ لا يمكن لسكان المناطق المقفلة الخروج والولوج منها حتى لهدف الذهاب الى العمل، لكن يمكن المرور عبرها الى مناطق اخرى فقط. يذكر أن الإلتزام بهذا القرار قد يشهد تفاوتاً بنسبة الإلتزام وذلك نسبة لمدى التزام كل بلدية معنية بمدى تطبيقه.