جنان جوان أبي راشد – خاص “المدى”
وسط تفاعل ازمة الدولار يُتداول عبر وسائل الاعلام بحديث عن وجود خلاف في الآونة الأخيرة بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد من أصحاب المصارف الذين يرفضون استعادة أموال مودعة في مصارف المراسلة، اذ إن حاكم المركزي يرى أن هذه الأموال يمكن استخدامها لخفض حدّة الأزمة المالية الناجمة عن رفض المصارف تحرير الأموال المودعة لديها في حسابات جارية.
ما هي أموال المصارف المودعة في مصارف المراسلة وما هي قيمتها وهل بالامكان استعادتها وهل تساهم في حل الازمة المالية؟
هذه الاسئلة اجاب عنها الخبير الاقتصادي شربل قرداحي مشيرا في حديث لاذاعتنا الى ان هذا الخلاف نشأ بين الطرفين منذ اشهر على خلفية الاحتياطات النقدية، موضحا ان الاموال في مصارف المراسلة هي أموال تودعها المصارف التجارية في حسابات في الخارج وهي احتياطات للمصارف من اجل تمويل التبادل التجاري وتمويل الاعتمادات للاستيراد وشراء البضائع، والخلاف هو حول هذه الاحتياطات المقدرة بحوالى 9 مليارات دولار موضوعة في حسابات مصرفية، اضافة الى 5 مليارات دولار يوجد قسم منها في بنوك مركزية أجنبية وقسم آخر هو أوراق نقدية يمكن تسييلها.
واعلن قرداحي ان الخلاف بين البنك المركزي والمصارف التجارية يتمحور حول طلب البنك المركزي استعادة هذه الأموال من الخارج، في حين ان المصارف تطالب البنك المركزي في المقابل بالتدخل بضخّ الدولارات في الاسواق لدعم سعر صرف الليرة من خلال الـ 35 مليار دولار الموجودة كإيداعات للبنك المركزي في المصارف في الخارج وبينها 5 مليارات اوراق مالية يمكن تسييلها.
وفي تعليقه على سعي لحاكم المركزي إلى تغيير في رئاسة جمعية المصارف، يهدف إلى الاطاحة برئيسها سليم صفير، يقول قرداحي: “للأسباب التي ذكرتها يتم على ما يبدو الحديث في الصحف عن خلاف بين حاكم المركزي ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.”
ويرى قرداحي ان هناك ضرورة في اللجوء الى حلّ وسطي، يترجم باستعمال المصارف جزءا من الأموال المودعة في مصارف المراسلة، لانه لا يمكن استخدامها برمتها لوجود ديون والتزامات على هذه المصارف، وفي الوقت عينه ان يعمد مصرف لبنان الى استخدام الدولارات التي لديه للحد من أزمة السيولة الخانقة. ولفت الى ان هناك حاليا حوالى 44 مليار دولار في النظام المصرفي اللبناني، في اشارة الى ما يملكه المركزي والمصارف التجارية.
