جنان جوان أبي راشد – خاص “المدى”
مهلة تطبيق التعميمين 154 و 567 اللذين أصدرهما حاكمُ مصرف لبنان رياض سلامة تنتهي في نهاية شباط.
بموجب هذين التعميمَين، على المصارف اللبنانية تنفيذ التزامات أو موجبات أو معايير عديدة يركّز الاعلام على اثنين منها فقط، وهما: رفع رأسمال المصارف بنسبة 20 بالمئة، ووضع 3 بالمئة من ودائعها الاجنبية لدى المصارف المراسلة، وذلك على الرغم من أهمية وصعوبة باقي الموجبات وأبرزها تحقيق مؤونات توازي 45% من سندات اليوروبوندز التي يحملُها كل مصرف، وحثّ المساهمين والمودعين والشركات الذين حوّلوا أموالَهم منذ تموز2017 الى الخارج على إعادة نسبة مئوية منها الى البلد.
لكن وبغضّ النظر عمّا هو مطلوب من المصارف، وقبل يومَين من انتهاء المهلة، السؤال البديهي: ما الذي سيحصل خلال الايام القليلة المقبلة؟ ما هو مصير المصارف التي لم تنجز ما هو مطلوب منها، وبالتالي ما هو مصيرُ إداراتِها وأموالِ مودعيها؟
رئيس قسم البحث والتحليل الاقتصادي في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي نسيب غبريل الذي يبدي تفاؤلاً لناحية التزام غالبية المصارف بهذين التعميمين، مجدداً القول إن هناك عدداً قليلاً من بينها بحاجة الى وقت اضافي قصير لانجاز الاجراءات المطلوبة منه، وقد جرى التأخر فيها نظراً للاجواء الاستثمارية الضبابية بسبب غياب الاصلاحات الموعودة، يعلن في حديث ل”المدى” ما هو مرتقب في الايام المقبلة.
ماذا سيحصل في القطاع المصرفي بعد يومَين؟
يشير غبريل الى أن لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان ستبدأ اعتبارا ً من الاثنين المقبل دراسة الملفات التي تقدّمت بها المصارف، كل على حِدى، لمعرفة المصارف التي التزمت بالمعايير المطلوبة وتلك التي لم تلتزم بها، ثم تقويم وضعها، ويضيف إنه على ضوء النتائج سيتّخذ المجلسُ المركزي لمصرف لبنان القرارات التي يراها مناسبة.
ويرى غبريل أن هناك امكانية في أن يمنح المصرف المركزي مهلة اضافية قصيرة لبعض المصارف بعد دراسة وضع كلّ منها، علماً أن سلامة كان قد أعلن مراراً أن المصارف غير القادرة على الالتزام بالاجراءات والمعايير المطلوبة، سيمتلك اسهمها مصرف لبنان وسيعيد هيكلة اداراتها، فتنتقل الملكية حينها من أفراد أو شركات الى هذا المصرف، كما يؤكد غبريل، لافتاً الى أن من غير المستبعد أن يعمد المصرف حينها الى دمجها وعرضها في وقت لاحق للبيع داخلياً أو في الخارج.
واستبعد غبريل حصول أي عملية دمج بين المصارف في المدى القصير، لأنها لن تكون لمصلحة أي مصرف وضعه سليم في الوقت الحاضر، لكنه يرى أن هذه العملية يمكن أن تحصل في فترة لاحقة وعلى المدى الطويل، وبعد اعادة هيكلة مصرف لبنان لأي مصرف لم يلتزم بالاجراءات، معلناً أن حق اتخاذ أي قرار في هذا الصدد يعود للبنك المركزي.
مصير أموال المودعين
أما عن مصير أموال المودعين، فيوضح غبريل أن هدف تملّك المصرف المركزي أسهم مصرف ما غير قادر على الالتزام بالمعايير المحددة، هو منع تعثّره والحفاظ على أموال المودعين.
وعن مدى قدرة مصرف لبنان على تلبية طلبات المودعين في ظل تناقص الاحتياطي بالعملات الأجنبية، يعلن غبريل أن شيئاً لن يتغيّر على صعيد الودائع، وستبقى السحوبات بالليرة اللبنانية على حالها، مترافقة مع بعض القيود على غرار تلك المفروضة في الوقت الراهن.
ويؤكد غبريل أن لا سبب لحصول أي فوضى لناحية التصرّف بأموال المودعين، معتبراً أنه على العكس من ذلك، فإن تعاميم المركزي هي خطوة في الاتجاه الصحيح.
ويعتبر غبريل أن المصارف اللبنانية لا تسجّل أرباحاً منذ العام الماضي، وكل ايراداتها بعد تغطية المصاريف التشغيلية تذهب للمؤونات، اذ طُلب منها تحقيقُ مؤونات توازي 45% من سندات اليوروبوندز التي تحملُها، وهناك معايير أخرى طلبها مصرف لبنان تحتاج الى الكثير من الجهد وتضع أعباء جمّة على القطاع المصرفي، موضحاً أن المصارف قامت بواجباتها تجاه موضوع استعادة نسبة من الاموال المحوّلة الى الخارج، لكنّ مستوى التجاوب ما زال غير واضح.
