بعد تصويت مجلس النواب على منح الثقة، دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان حكومة الرئيس حسان دياب المشكّلة حديثاً الى اتّخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات الملموسة وذات المصداقية والشاملة بسرعة وبشكل حازم لوقف ومعاكسة الأزمات المتفاقمة، ولتلبية احتياجات ومطالب الشعب اللبناني.
وذكّرت المجموعة في بياناتها في باريس في 11 كانون الأول 2019 وفي بيروت في 23 كانون الثاني 2020, وشددت المجموعة على أهمية العمل من أجل استعادة ثقة الشعب اللبناني والمتجمع الدولي وتفعيل المساعدات الدولية المستقبلية للبنان. إن مجموعة الدعم الدولية تناشد جميع القوى السياسية والقادة اللبنانيين إعطاء الأولوية لدعم الإصلاحات التي تصب في المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب والبلاد.
واعادت مجموعة الدعم الدولية التأكيد على استعدادها لدعم لبنان في الوقت الذي يبذل فيه الجهود لاستعادة الاستقرار الاقتصادي ومصداقية القطاع المالي، ومراجعة ميزانية 2020 بشكل نقدي يضمن الاستدامة، وتنفيذ الإصلاحات القطاعية الرئيسية مثل قطاع الطاقة، وإصلاح المؤسسات التابعة للدولة لضمان الكفاءة ومصلحة المستهلك، وإقرار وتنفيذ قوانين مشتريات فعالة. وتعيد مجموعة الدعم الدولية التأكيد أيضاً على استعدادها لدعم الجهود الموثقة لقادة الحكومة لمحاربة الفساد والتهرب الضريبي، بما في ذلك اعتماد وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، قانون هيئة مكافحة الفساد وإصلاح القضاء، بالإضافة إلى غيرها من التدابير الضامنة لإقرار تغييرات ملموسة في إطار الشفافية والمساءلة الكاملة.
كما جددت التأكيد على الحاجة إلى الاستقرار الداخلي وحماية حق التظاهر السلمي.
وجدد مجموعة الدعم الدولية التأكيد على أهمية تطبيق لبنان لقرارات مجلس الأمن 1701 (2006)، 1559 (2004)، والقرارات الأخرى ذات الصلة، كذلك اتفاق الطائف وإعلان بعبدا والتزاماته التي قطعها في مؤتمرات بروكسل، باريس وروما.
واكد اعضاء مجموعة الدعم الدولية التأكيد على دعمهم القوي المستمر للبنان وشعبه، لاستقراره وأمنه وسلامة اراضيه وسيادته واستقلاله السياسي.
