أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن أن الخطة التي ستعتمدها وزارة الصحة العامة في خلال أسبوعي الإقفال تعتمد على تكثيف حملات الفحوص للكشف المبكر للمصابين بالفيروس لأن هذا التشخيص يؤدي إلى عزل فوري للحالات في أماكن إقامتها لتخفيف الضغط عن المستشفيات.
وكشف أن وزارة الصحة العامة بصدد الإعلان عن بروتوكول علاجي في المنازل عبر الأطباء الاختصاصيين، لافتاً الى أن هدف الإقفال هو تخفيض العدد اليومي للإصابات والحد من إنتشار الفيروس بعدما ارتفعت النسبة الإيجابية إلى 14 في المئة، وذلك في موازاة رفع عدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات وتوفير وقت مقتطع لأمان الأطقم الطبية التمريضية.
وتمنى حسن على المواطنين تنزيل تطبيق “معًا” “Ma3an” مجانًا على هواتفهم النقالة بهدف تحديد مخالطي الحالات الإيجابية في شكل فوري وسريع، مشددًا على مسؤولية المجتمع التشاركية لتحقيق الهدف من الإقفال العام.
وشدد على أن ارتداء الكمامة يعادل تأثير اللقاح، فمن يرتدي الكمامة يخفّض نسبة إصابته بالفيروس إلى عشرة المئة، فيما ترتفع النسبة إلى سبعين في المئة إذا تواجد شخصان من دون كمامة، وتنخفض إلى ثلاثين في المئة إذا كان واحد من الإثنين يضع كمامة.
وبالنسبة إلى اللقاح، طمأن وزير الصحة العامة أن لبنان وقع على اتفاقيتين: الأولى مع منصة كوفاكس العالمية للقاحات لحجز كمية لعشرين في المئة من اللبنانيين الأكثر عرضة للخطر وتم تحويل الدفعة الأولى البالغة قيمتها أربعة ملايين وثلاثمئة وسبعة وستين ألف دولار ضمانًا لذلك، والثانية مع شركة فايزر لتأمين لقاحات إضافية لخمسة عشر في المئة من المواطنين، وأصبحت معاملة تحويل المبلغ في عهدة المصرف المركزي، وهذا يعتبر إنجازًا للبنان الذي وقع على الإتفاقية مبكرًا مستندًا إلى المعطيات العلمية الواعدة.
وقال: تم تشكيل لجنة فنية تقنية لإدارة اللقاح حيث سيتم اعتماد ثمانية مراكز للتخزين في المحافظات على أن تحدد وزارة الصحة العامة بكل شفافية وعدالة الفئات التي تحتاج إلى تلقيح. وتوقع تسلم لقاح فايزر في مدة أقصاها الشهر الثاني من السنة الجديدة.
الى ذلك، أعلن حسن في حديث لقناة “المنار” أن رفع جهوزية المستشفيات الحكومية في مختلف المناطق اللبنانية أتى تنفيذًا لخطة وضعها قبل أشهر، مضيفا أن عدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية الإثنين والثلاثين كان يبلغ قبل الجائحة 142، أما الآن وفي غضون ثمانية أشهر تضاعف هذا العدد حيث تم تأمين 142 سريرًا إضافيًا، على أن يؤمن 56 سرير عناية فائقة خلال أسبوعي الإقفال وأربعين سريرًا في غضون أربعة أسابيع.
وأوضح حسن أن عدد أسرة العناية الفائقة في مستشفى بعلبك الحكومي بلغ 24، وفي كل من مستشفيي النبطية وطرابلس 22 سريرًا، على أن يتم التركيز في هذا الأسبوع على أسرة العناية في مستشفيي البوار وبعبدا بمعدل زيادة 10 أسرة في كل منهما، مما سيخفف الإعتماد على مستشفى الحريري في بيروت.
وأكّد أنه يسعى، بهدف تعزيز الأمن الصحي، لأن يحوّل عددًا من أسرة المستشفيين الميدانيين القطريين للعناية الفائقة بالتعاون مع الجيش اللبناني.
وأعلن أن قرض البنك الإسلامي البالغ ثلاثين مليون دولار سيصرف على احتياجات المستشفيات الحكومية خارج إطار كورونا، قائلا: مصرون على المضي قدمًا في تنمية هذه المستشفيات وتطوير قدراتها.
وفي السياسة، لاحظ أن الموقف الذي أعلنته السفيرة الأميركية حول الإبتعاد عن وزارة الصحة في مساعدة لبنان في مواجهة كورونا بسبب قرب وزير الصحة من حزب الله هو موقف سياسي، معتبراً أن من يريد أن يقدم الدعم الصحي الذي هو حق من حقوق الإنسان، عليه التفاعل دون تشكيك خصوصًا مع عرض المكاشفة المالية وضمان الشفافية بالأرقام وبالتفاصيل كافة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة، “علمًا أن حماية لبنان والنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين ومختلف المقيمين على أرض لبنان ليست مسؤولية لبنان فحسب بل المجتمع الدولي بأسره” بحسب قوله. وأضاف: “في أي حال إن الأرقام تتكلم. فقد أعلنوا أنهم قدموا مليارات الدولارات للمجتمع المدني اللبناني، فأين ذهبت؟ فيما نحن نواجه كورونا بخمسين مليون دولار ونجهز مستشفياتنا لما بعد كورونا منفذين تنمية صحية شاملة، ومن يبتغي الشفافية المطلقة عليه مد اليد لوزارة الصحة العامة،” شاكرًا للمنظمات الأممية والبنك الدولي ما يقدمونه من دعم في هذا المجال.
وأسف الوزير حسن لكون عدد من المستشفيات الخاصة لم تعمل منذ بداية الجائحة بالجدية المطلوبة لحماية المواطن اللبناني، مع الإقرار بالتأثير السلبي لتجميد أموال هذه المستشفيات في المصارف وتراكم مستحقاتها من تجاوز الأسقف المالية. وبشّر هذه المستشفيات بالبدء اعتبارًا من بعد غد الإثنين بإرسال تحاويل الدفع للقبض على أن تكون الأولوية للمستشفيات التي فتحت أقسامًا خاصة بكورونا.
وقال إن المستشفيات الخاصة – فئة أولى ستحصل على 145 مليار ليرة في مقابل 53 مليار ليرة للمستشفيات الحكومية، أي ثلاثة أضعاف رغم أن المستشفيات الحكومية هي التي وقفت في الخط الأمامي عندما احتاجت الدولة إليها، مشيراً الى أن المستشفيات الخاصة – فئة ثانية ستحصل على حوالى29 مليار ليرة، والمستشفيات الخاصة – فئة ثالثة على حوالى 8 مليارات. وأكد في هذا السياق أن وزارة الصحة العامة تقوم بكل واجباتها لدعم المستشفيات الخاصة وتحصيل حقوقها فيما على هذه المستشفيات أن تقوم بدورها الوطني والإنساني في هذه المرحلة الحرجة.
