استمرت المساعي على خط معالجة الأزمة مع السعودية لاحتواء التصعيد الخليجي الذي تتوإلى فصوله ضد لبنان في ظل التهديدات المستمرة التي يطلقها المسؤولون السعوديون باتخاذ إجراءات أكثر قساوة في حال لم ترضخ الدولة اللبنانية لمطالب وشروط المملكة.
ويجري البحث في كواليس المقرات الرئاسية بحسب معلومات “البناء”، في عدة اقتراحات للحل لتعبيد الطريق أمام عودة العلاقات إلى طبيعتها مع الرياض واحتواء التصعيد والعودة إلى عقد جلسات لمجلس الوزراء المعطل منذ أسابيع لكي لا تصبح الحكومة تصريف أعمال كأمرٍ واقع وإن بقيت أصيلة دستورياً. ومن هذه المخارج المطروحة بحسب المعلومات تجزئة ملف تحقيقات تفجير المرفأ كما يطلب ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة، وبالتالي تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن ملاحقة الرؤساء والوزراء المدعى عليهم واستمرار البيطار بتحقيقاته ببقية الملف مع التزامه الأصول المرعية الإجراء بهذا الشق، ومن ثم يعود وزراء الحزب والحركة والمردة لحضور الجلسات الحكومية، وتجري مناقشة قضية استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي وجدواها وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. وهذا ما يعمل عليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعيداً من الإعلام، بحسب المعلومات.
وفيما أفيد عن تسوية تربط ما بين أزمتي البيطار وقرداحي، أعلن ميقاتي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أن “لا رابط بين استئناف جلسات مجلس الوزراء وملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وأكد أن خريطة الحل التي وضعها منذ اليوم الأول هي الأساس وخلاصتها، أن لا تدخل سياسياً على الإطلاق في عمل القضاء”. فيما تؤكد مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ”البناء” أن الحل للأزمة يبدأ بتنحية البيطار لعودة الوزراء المعتكفين إلى الحكومة، مشيرة إلى أن “قضية قرداحي لن تحل باستقالته كون السعودية تريد إخضاع لبنان بشروط مذلة وتدفيعه ثمن الفشل في أكثر من ساحة بالمنطقة ما لا يستطيع لبنان على تحمله”.
